‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار الاقتصاد. إظهار كافة الرسائل

بلادى توداى :

تداول عدد من النشطاء على موقع "يوتيوب" فيديو للدكتور مصطفى الفقى (سكرتير المعلومات السابق للمخلوع مبارك ) يعترف فيه بوجود خطة من الأجهزة الأمنية لإثارة الفوضى فى الشارع إذا ما توفي الرئيس المخلوع حسنى مبارك فجأة قبل ترتيبات نقل السلطة
بهدف تمكين نجله جمال من الحكم.


وأوضح الفقي, خلال لقاء سابق مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن خطة نشر الفوضى وتهريب السجناء كانت السيناريو الخاص بتوريث الحكم لجمال مبارك، ولكن تم فتح السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير بالخطأ. واعتبر الفقي, أن هذه الخطة كانت تهدف إلى إظهار جمال مبارك فى مظهر المخلص من الفوضى والعنف فى الشارع، ولكن تم استخدامها فى التوقيت الخطأ.


شاهد الفيديو:

بلادى توداى :


أعلنت وزارة المالية التقرير الشهرى للموازنة العامة للدولة : وقد أعلنت
أن عجز الموازنة العامة للدولة قد بلغ 40 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس

أرشيفية



بلادى توداى :


أعلنت وزارة المالية التقرير الشهرى للموازنة العامة للدولة : وقد أعلنت
أن عجز الموازنة العامة للدولة قد بلغ 40 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس

أرشيفية




بلادى توداى:

قال تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بلغ 40 مليار جنيه ( 5.8 مليار دولار)، مقابل 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012، بزيادة بلغت نسبتها %5.2.

كما ذكرت بيانات رسمية، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، والأسماك 3.2%، والترفيه والثقافة 7% والأثاث والتجهيزات %5.4.

فيما سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في مصر، ارتفاعا على أساس شهري في سبتمبر الماضي بنسبة 1.7%، مقارنة بشهر أغسطس الماضي ، وارتفاعا على اساس سنوى لنحو 11.1% مقابل سبتمبر2012.

وقالت بيانات حكومية في وقت سابق اليوم ، إن قيمة الصادرات خلال الـ 100 يوم الأولى في عهد الانقلاب ، سجلت تراجعا بنسبة 11%، مقارنة بنفس الفترة في عهد الرئيس محمد مرسي.

بلادى توداى:

قال تقرير لوزارة المالية المصرية اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي بلغ 40 مليار جنيه ( 5.8 مليار دولار)، مقابل 38 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2012، بزيادة بلغت نسبتها %5.2.

كما ذكرت بيانات رسمية، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.4%، والأسماك 3.2%، والترفيه والثقافة 7% والأثاث والتجهيزات %5.4.

فيما سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في مصر، ارتفاعا على أساس شهري في سبتمبر الماضي بنسبة 1.7%، مقارنة بشهر أغسطس الماضي ، وارتفاعا على اساس سنوى لنحو 11.1% مقابل سبتمبر2012.

وقالت بيانات حكومية في وقت سابق اليوم ، إن قيمة الصادرات خلال الـ 100 يوم الأولى في عهد الانقلاب ، سجلت تراجعا بنسبة 11%، مقارنة بنفس الفترة في عهد الرئيس محمد مرسي.



واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، وانخفض مؤشرها الرئيسي "اى جى اكس 30"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، لدي نهاية تعاملات جلسة يوم ،الثلاثاء، بمقدار 0.93% تعادل 48.77 نقطة ليصل إلى مستوي 5195.74 نقطة. وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمقدار 0.6% تعادل 2.68 نقطة ليصل إلى مستوي 441.15 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "اى جى أكس 100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، فسجل انخفاضاُ قدره 0.56% تعادل 4.21 نقطة ليصل إلى مستوي 744.32 نقطة.

سجلت قيمة التداول على الأسهم مايقرب من 297.5 مليون جنيه بعد التداول على 105.14 مليون سهم من خلال 18.6 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الإجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 709.49 مليون جنيه بتداول 109.34 مليون سهم من خلال 19 الف صفقة منفذة، وبلغ رأس المال السوقي 352.15 مليار جنيه مقابل 353.72 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس فاقداً 1.6 مليار جنيه.


ساعد على تراجع السوق الاتجاه البيعي للمصريين بعد ان حققو مبيعات بقيمة 585.95 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 568.57 مليون جنيه بصافى بيعي 17.38 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافى شرائى 11 مليون جنيه و 6.4 مليون جنيه على الترتيب.


استحوذت المؤسسات على 64.7% من التعاملات واتجهت تعاملات المصريين منهم نحو البيع، فيما استحوذ الافراد على 35.28% واتجهت تعاملات المصريين والاجانب منهم نحو البيع.


وتصدرت أسهم شركة "العربية لحليج الاقطان" قائمة الأنشط من حيث قيم التداولات بعد تجاوزها 46.46 مليون جنيه بتداول 12.4 مليون سهم وهو أكبر حجم تداول منذ 3 سنوات تقريباً، وأغلق السهم عند 3.74 جنيه بارتفاع 9.04%، متصدراً قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً. فيما تصدرت أسهم "أوراسكوم للاتصالات" قائمة الأنشط من حيث احجام التداول بعد تجاوزها 26.14 مليون سهم بقيمة 14.4 مليون جنيه من خلال 273 صفقة منفذة، واغلق السهم عند 55 قرشاً بانخفاض 1.79%.

جاء فى صدارة الأسهم المتراجعه سهم "آراب ديري" بانخفاض 9.9% ليغلق عند 63.35 جنيه ثم سهم "الإسكان للنقابات المهنية" بانخفاض 6.595 إلى 18.43 جنيه، تبعهما سهم "برايم القابضة" بانخفاض 6.21% إلى 1.36 جنيه.


تعتزم وزارة المالية طرح أذون خزانة اليوم الخميس بقيمة 6.5 مليار جنيه آجال 182 و357 يوماً، وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني ، أن الطرح الأول آجال 182 يوما يبلغ 2.5 مليار جنيه ، في حين يبلغ الطرح الثاني آجال 357 يوما 4 مليار جنيه. وكانت المالية قامت بطرح سندات بقيمة 3 مليار جنيه آجال 3 و7 سنوات الإثنين الماضي، حيث سجل طرح سندات آجال 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه متوسط عائد 13.767%، في بلغ متوسط العائد طرح سندات آجال 7 سنوات بقيمة مليار جنيه 15.014%. ولجأت وزارة المالية مؤخراً إلى طرح أذون وسندات خزانة بشكل كبير لمواجهة تفاقم عجز الموازنة البالغ 205 مليار جنيه نهاية مايو الماضي ، مما يضغط على الدين المحلي ويدفعه إلى الزيادة ليتجاوز 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

رغم أن القطاع المصرفي أكثر القطاعات الإقتصادية التي تماسكت أمام الأزمات الإقتصادية التي مرت بها مصر ، إلا أن استغلال النظام الانقلابي له هذه المرة يهدد باستقراره ويقوده إلى دور مختلف عن الدور الذي يقوم به. كانت حكومة الانقلاب ممثلةً في وزارة المالية لم تجد مخرجاً سريعا لتجنب السقوط سوي اللجوء للبنوك في تمويل تفاقم عجز الموزانة الذي يزداد يوماً بعد يوم بسبب تراجع موارد الدولة ووقوف الحكومة محلك سر ، حيث اتجهت المالية إلى طرح أذون خزانة على البنوك بقمية تصل إلى 7 و8 مليار أسبوعياً لسداد مصروفاتها من مرتبات ولوازم مختلفة. وباعتبار أن البنوك لا تسطيع رفض إقراض الحكومة في ظل هذا التوقيت ، فإنها حولت مسارها الطبيعي والمعروف من تمويل المشروعات الإستثمارية المختلفة التي تنعكس على تنمية الإقتصاد إلى مجرد ممول ومساند لحكومة الانقلاب الأمر الذي يُدخل القطاع المصرفي في دائرة بعيدة عنه تماماً ، قد تصيبه بالعديد من المخاطر سواء في نقص السيولة أو تعثر الحكومة في السداد وهو المعتاد وبالتالي حدوث أزمة حقيقية بالبنوك. على نفس الصعيد كانت العديد من المصانع التي بتحث عن تمويل لعودتها إلى العمل والإنتاج قد بُح صوتها لتقوم البنوك بتمويلها إلا أنها لم تجد من يستمع لصوتها ويلبي ندائها. كانت البنوك بررت في وقت سابق إقبالها على شراء الأذون والسندات باعتبار أن فائدتها مرتفعة إلا أن الحكومة خفضت الفائدة على الأذون والسندات ، حيث كشفت بيانات وزارة المالية عن انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية التي تم إصدارها خلال الفترة من أول يوليو وحتى منتصف أغسطس 2013 حيث بلغ معدل الانخفاض على أذون الخزانة نحو 2.5 % وعلى السندات 1.8 %. كما أن المبرر الآخر التي كانت البنوك تدعيه هو أن نسبية المخاطرة في إقراض الحكومة أقل من العميل والمستثمر الخاص ، الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها حكومة الانقلاب حالياً والذي قد يحول دون قدرتها على السداد.

في عجز واضح عن تحمل المسؤلية خرج د.حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب ليؤكد أن الحكومة تعاني من ضعف فى توفير موارد الطاقة وتوفير السلع التموينية حتى عام قادم ، مشيراً إلى أننا نسعي ألا تتعرض هذه البلد لنقص فى الطاقة أو الموارد السلع. أضاف أضاف فى كلمة له بمقر مجلس الوزراء اليوم السبت أن النهوض بالإقتصاد ضرورة، وإنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد بدون أمن، لافتاً إلى أنه لابد من وجود نظام سياسى مستقر وأن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع فى مصر وأنهم سيبدأون فى المشروعات التى قطع فيها جزء كبير. أوضح أن الحكومة تحتاج لدعم فى مشاكلها بميزان المدفوعات، وأن هناك مشروعات كبيرة يتم بحثها حاليا لدعم مصر على المدى الطويل.

أعلنت قطر الخميس 22 أغسطس/آب ارسال الشحنتين الثالثة والرابعة من الغاز الطبيعي المسال الذي قررت الدوحة منحه لمصر لتخفيف أزمة الطاقة لديها خلال فصل الصيف. وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه "غادرت ميناء راس لفان صباح اليوم الخميس الناقلة المحملة بالشحنة الثالثة ومن المتوقع أن تغادر الناقلة المحملة بالشحنة الرابعة من الغاز الطبيعي المسال مساء نفس اليوم". واضافت الوكالة، نقلا مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية: " تقوم الأطراف المعنية حاليا بالانتهاء من الاجراءات المتبقية لضمان تحميل الشحنة الخامسة والأخيرة من الغاز الطبيعي المسال والمرتقب تحميلها في شهر سبتمبر المقبل".


لعل ساعة الصفر لسقوط الانقلاب العسكري قد اقتربت بالفعل رغم
محاولات الانقلابيين المستمرة للإصرار والعناد ومحاولت تثبيت مؤيديهم ، فرغم ارتكابهم للمجازر وتشويههم للحقائق من خلال إعلام مضلل إلا أن ماتسببت فيه قراراتهم من القضاء على الاقتصاد المصري بأيديهم ووضع مصر في عزلة اقتصادية وسياسية من العالم هو طريق السقوط الحقيقي لهم. وبلغة الأرقام فإن قرار فض الاعتصامات بالقوة انعكس بخسائر باهظة على الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته ، حيث تكبدت البورصة في يومين فقط منذ فض الاعتصام 13 مليار جنيه خسائر نتيجة خروج المستثمرين المحليين والعرب والأجانب من السوق المصري ، كذلك تجاوزت خسائر السياحة ما يقرب من 5 مليار جنيه وسط توقعات لاتحاد السياحة بخسائر أخري تبلغ 6.5 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الجاري بعد تحذير العديد من الدول لرعاياها من السفر لمصر. وعلى مستوي العلاقات الدولية حاول الانقلابيون التقليل من شأن الموقف الدولي من مجازرهم رغم أن ذلك يكلف الاقتصاد المصري فاتورة خسائر باهظة ، خاصةً بعد تهديد العديد من الدول بقطع العلاقات مع مصر نهائياً اقتصادياً وسياسياً وهو ما سيترتب عليه قطع العلاقات التجارية استيراد وتصدير فضلاً عن سحب هذه الدول استثماراتها من مصر ، بالإضافة إلى أن بعضها قد يلجأ إلى تسريح العمالة المصرية لدية مما قد يشكل مصدر ضغط أقوي نتيجة زيادة طوابير البطالة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج التي تدعم الاحتياطي الأجنبي وتمثل مصدر هام للعملة الصعبة. وعلى الصعيد الدولي أيضا قامت 5 شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى مصر ، فضلاً عن الرحلات التي تقلع فارغة لا تحمل ركاباً وهو مصدر خسائر كبير ، بالإضافة إلى قيام بعض الشركات العالمية بإلغاء رحلاتها النيلية. في الوقت نفسه وفور ووقوع مجازر الأربعاء الماضي في حق المتظاهرين السلميين بدأت كبري الشركات العالمية الإعلان عن وقف إنتاجها في مصر وعلى رأسها شركة "جنرال موتورز" التي أوقفت إنتاج مصنع سيارات لها بمصر ، بالإضافة إلى مجموعة الكترولوكس للأجهزة المنزلية التي أعلنت الخميس الماضي إنها أوقفت كل إنتاجها في مصر بسبب تصاعد الاضطرابات ، رغم أن هذه الشركة يعمل بها نحو 7000 عامل في نشاط الكترولوكس في مصر وهو ما يمثل عبئاً جديداً على ارتفاع نسبة البطالة في سوق العمل المصري. وفيما يتعلق بديون مصر الخارجية فإن أحداث العنف ألقت بظلالها عليها ، حيث سجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد ارتفاعاً قياسياً ، وبحسب مؤسسة ماركت ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات 30 نقطة أساس إلى 800 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوياتها في ستة أسابيع ، هذا فضلاً عن توقعات بتجاوز ديون مصر الخارجية أكثر من 50 مليار دولار. ولعل المؤسسات والشركات المحلية كان لها النصيب الأكبر في خسائر الاقتصاد بعد هذه المجازر حيث بلغت خسائر هيئة السكة الحديد فقط نحو 25 مليون جنيه نتيجة توقف حركة القطارات 5 أيام فقط ، فضلاً عن الخسائر الناجمة عن قرار حظر التجوال لمختلف القطاعات التي قلصت وقت العمل والإنتاج . الخسائر طالت أيضاً مترو الأنفاق وبلغت نحو مليون ونصف خلال 5 أيام بمعدل خسائر يومية تصل إلى 300 ألف جنيه نتيجة تقليل ساعات العمل ، فضلاً عن خسائر شركات الصرافة والقطاع المصرفي الذي قلص ساعات العمل إلى ثلاث ساعات يومياً فقط.

لم تصمد حكومة الانقلاب كثيراً أمام الأزمة الاقتصادية ولجأت للبحث عن الاقتراض الخارجي الذي تعففت عن اللجوء إليه فور توليها ، مدعيةً أن الاقتصاد المصري سيقوم بموارده الحالية وأن الحكومة قد لا تلجأ إلى صندوق النقد وغيره. ورغم أنه لم يمض شهر على تولي الحكومة ووعودها التي تعهدت بها للخروج من الأزمة الاقتصادية إلا أنها بدأت في نبرة المبررات والحجج وآخرها بيان وزارة المالية أمس بأنها لن تطبق الحد الأدني للأجور إلا إذا توافرت موارد جديدة للدولة. فجات الحكومة الجميع اليوم بأنها بدأت إجراء مراجعة شاملة لعدد من القروض، التي كان عرضها البنك الدولي على الحكومة السابقة، وذلك قبل الموافقة عليها، والتعرف على مدى أهميتها للاقتصاد المصري، وستتم الموافقة على القروض التي ستخصص للمشروعات الحيوية، التي تحتاجها مصر بالفعل. كان البنك الدولي جدد عرض عدد من شرائح القروض التي منحت لمصر مؤخراً على الحكومة الجديدة، من أجل الموافقة عليها. كانت وزارة التعاون الدولي قد اتفقت مع البنك الدولي قبل يوم 30 يونيو على الحصول على قروض بقيمة 300 مليون دولار، لتمويل المشروعات كثيفة العمالة، وكان من المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك خلال الشهر الحالي. وكان مجلس إدارة البنك كان قد وافق على منح مصر حوالي 485.5 مليون دولار لتمويل محطة جنوب حلوان.



كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية والتي نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، أن حجم الاقتراض الحكومي خلال شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للاقتراض المحلي منذ أكثر من 3 أعوام. وأوضح الجدول الزمني لإصدار أذون الخزانة (إحدى أدوات الاقتراض المحلي)، أن شهر يوليو الماضي شهد أكبر اقتراض للحكومة منذ أكثر من 3 أعوام، بعد أن أصدرت الحكومة أذون خزانة بنحو 81.5 مليار جنيه . كانت الحكومة قد أعلنت نيتها، إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 200 مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو 197.5 مليار جنيه. ولم يتجاوز متوسط إصدار وزارة المالية لأذون الخزانة خلال الأشهر الماضية نحو 70 مليار جنيه شهريًا. واقترضت الحكومة خلال شهر يوليو 2012 نحو 71 مليار جنيه، بينما بلغ صافي الاقتراض المحلي خلال يوليو 2011 نحو 35 مليار جنيه، وبلغ خلال شهر يونيو 2010 نحو 45 مليار جنيه. -
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن اقتصاديات مصر والمغرب وتونس والأردن تلقت ضربة موجعة وذلك بعد انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية.
وأضاف البنك في تقرير حول استعدادات البنك للإستثمار في الدول الأربع بعنوان"الأفاق الاقتصادية الإقليمية جنوب المتوسط":"لا تزال دول جنوب وشرق البحر المتوسط التي يخطط البنك للاستثمار فيها هذا العام تواجه تحديات اقتصادية خطيرة وسط جو من عدم الوضوح".
وقال التقرير الذي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن نسخة منه إن النمو الإقتصادي عموما في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط لا يزال بطيئا جدا مشيرا إلى أن الدول الأربع زاد فيها الإنفاق الحكومي بسبب الضغوط الاجتماعية على الدعم والخدمات الإجتماعية بما أدى إلى تفاقم العجز المالي في جميع المجالات.
وأوضح التقرير أن البطالة خاصة بين الشباب تمثل مشكلة مزمنة في الدول الأربع ومن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة بسبب النمو الاقتصادي البطيء.
وقال البنك:"إن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعاف بعد في مصر ولا تزال البلاد في موقف غير مستقر بالنسبة للعالم الخارجي".
وحول الاقتصاد الأردني، أشار التقرير إلى تعرض الأردن لعدد من الصدمات الخارجية رغم النمو الجيد بنسبة 3 % في الربع الأول من العام الحالي 2012 ، فقد إتسع العجز في الحساب الجاري بشكل كبير في الربع الأول على خلفية عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة.
وأشار البنك الأوروبي إلى أن الاقتصاد المغربي عام 2012 سيتراجع بسبب الروابط القوية بين الاقتصاد المغربي والاتحاد الأوروبي الذي يمر بفترة صعبة بسبب الأزمة التي تجتاح عدد من أعضائه.
وكان المثال الجيد الوحيد من بين الدول الأربع هو تونس التي قال التقرير إن معدل النمو ارتفع فيها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 8ر4 في المائة ..
مشيرا إلى أن النمو في السياحة وصل إلى 33 %و29% بالنسبة للإستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2012 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


أشارت الإحصاءات الأخيرة إلى أنّ قيمة حجم التبادل التجاري بين البرازيل ومصر بلغت أكثر من 2,96 مليار دولار أميركي في العام 2011، ما يعكس نموا بمعدل 38,9% مقارنةً بالعام 2010.
 
ووصلت قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر إلى ما يزيد على 2,6 مليار دولار أميركي خلال العام الفائت، بزيادة 33,3% مقارنةً بالعام 2010، بينما بلغت قيمة الواردات البرازيلية من مصر 344,72 مليون دولار أميركي خلال الفترة ذاتها، بنمو هائل بمعدل 104%.
 
وكشفت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" (ABCC) عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يواصل تسجيل نمو إيجابي، حيث بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى مصر 595,2 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، بزيادة قدرها 3,62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت. وبالمقابل، سجلت قيمة الواردات البرازيلية من مصر 53,82 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة تصل إلى 1,13%.
 
وقال ميشيل حلبي، المدير العام في "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "يؤكد نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر باعتبارها من أبرز الشركاء التجاريين للبرازيل. وتماشياً مع حرصنا على الاستفادة من النمو الهائل الذي حققناه خلال العام الماضي، نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك والوصول بالنشاط التجاري بين البلدين إلى أعلى مستوى خلال العام الجاري".
 
ولمواصلة تعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين البرازيل ومصر، سوف تقوم الغرفة بعقد لقاء في أكتوبر بمشاركة من 5 إلى 10 شركات مصرية عاملة في قطاع المواد الغذائية لخلق قنوات فعالة لبناء علاقات تجارية مع رجال الأعمال في البرازيل.
 
وأفادت الإحصاءات بأنّ اللحوم (195 مليون دولار) والسكر (136 مليون دولار) والمواد الخام (126,9 مليون دولار) تصدرت قائمة الصادرات البرازيلية إلى مصر بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري.
 
وتقوم البرازيل أيضا بتصدير العديد من المنتجات الأخرى إلى مصر، بما فيها الحيوانات الحية والورق والورق المقوى والحبوب والسيارات والآلات والبلاستيك. وبالمقابل، تأتي الأسمدة (35 مليون دولار) والمطاط (8 ملايين دولار) حالياً في صدارة المنتجات المستوردة من مصر، إلى جانب الزجاج والأواني الزجاجية والملح والكبريت والحجر والأقمشة والمواد الأساسيةوغيرها الكثير.
محمد عمران أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، ورغم قيام المستثمرين العرب والمصريين بعمليات شراء، إلا أنها لم تفلح فى تغيير اتجاه المؤشرات نحو المنطقة الخضراء.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى تعاملاته على تراجع بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.87%، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%، وبلغ حجم التعاملات اليوم 534.9 مليون جنيه.

واستحوذ المستثمرون الأجانب على 32.41% من إجمالى التعاملات اليوم، وحققوا صافى مبيعات بقيمة 135.8 مليون جنيه، فى حين استحوذ المصريون على 62.29% وحققوا صافى شراء بقيمة 128.7 مليون جنيه، ومثل العرب نحو 5.3 % وحققوا صافى شراء بقيمة 7.1 مليون جنيه.

ومن الأسهم التى شهدت تراجعا اليوم بالمؤشر الرئيسى أسهم أورسكوم تيلكوم بنسبة 1.2%، والبنك التجارى الدولى بنسبة 2.7%، والقلعة بنسبة 3.2%، وبالم هيلز بنسبة 1.5%، وهيرميس بنسبة 1.8%، والصعيد العامة للمقاولات بنسبة 0.89%، وطلعت مصطفى بنسبة 2.2%، وحديد عز بنسبة 0.41%، وأوراسكوم للإنشاء بنسبة 0.56%.
القاهرة- أ ش أ:
أكد رئيس البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الدكتور محسن البطران أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بدأت استعداداتها لاستلام القمح من المزارع لهذ العام؛ اعتبارًا من بعد غد الأحد، وخاصةً في المحافظات التي بدأت في زراعة القمح مبكرًا وبسعر يتراوح ما بين 380 إلى 385 جنيهًا للإردب وعلى حسب درجة نظافته وبزيادة 119 جنيهًا للإردب عن الأسعار العالمية لهذا العام.
وأضاف البطران- في تصريحات له اليوم- أنه تم اعتماد مليار و140 مليون جنيه لاستلام حوالي 3 ملايين طن من القمح من المزارعين لهذا العام.
وأضاف أنه في إطار تسهيل استلام القمح من المزارعين تمَّ تطوير 5 شون بمحافظات المنيا والشرقية والفيوم بتكلفة بلغت 39 مليون جنيه في إطار خطة تطوير 18 شونة على مستوى الجمهورية لاستلام القمح واستيعاب الكميات الموردة من المزارعين يوميًّا.
جديرٌ بالذكر أن سعر القمح عالميًّا الآن يقدَّر بنحو 261 جنيهًا للإردب فقط.
2532386.jpgأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الاحد، أولى تعاملات الاسبوع، على هبوط حاد متاثره بتصاعد حدة الاحتجاجات
السياسية على اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور و تجدد أعمال العنف فى بورسعيد والتى نتج عنها وقوع قتيل و 68 مصاباً اثناء محاولتهم اقتحام المبني الإداري لقناة السويس أمس.

وهوي مؤشر "EGX30"،الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، إلى مادون الـ5 الاف نقطة مغلقاً عند مستوي 4962.42 نقطة بتراجع بلغت نسبته 3.55% او مايعادل 182.9 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX70"،للاسهم الصغيرة والمتوسطة، بمقدار 3.54% تعادل 16.9 نقطة ليغلق عند مستوي 460.85 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX100"،الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى" EGX30"و"EGX70"، بمقدار 3.33% تعادل 27.37 نقطة ليغلق عند 794.09 نقطة.

سجلت قيمة التداول على الاسهم مايقرب من 347.36 مليون جنيه بتداول 109.678 مليون سهم من خلال 25.193 الف صفقة منفذة، فى حين بلغت القيمة الاجمالية للسوق متضمنه المتعاملون الرئيسيون وسوق نقل الملكية 381.039 مليون جنيه بتداول 113.993 مليون سهم من خلال 25.371 الف صفقة منفذة، وبلغ راس المال السوقي 362.36 مليار جنيه مقابل 372.491 مليار جنيه بنقص قدره 10.13 مليار جنيه..

وارجع خبراء أسواق المال الهبوط الحاد للسوق المصري خلال تعاملات اليوم نتيجة حالة الاضطراب السياسي بسبب الاعتراضات على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتجدد اعمال العنف فى بورسعيد أمس استكمالا لسلسلة الاحداث الساخنة التى تشهدها المدينة منذ مساء الجمعة بعد صدور قرار اتحاد الكره وهو مانتج عنه وقوع قتيل ونحو 68 مصاباً.

ومن جانبه، أرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، الهبوط الحاد للبورصة المصرية نتيجة الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن بسبب الاعتراضات الواسعة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فضلا عن أعمال العنف التى شهدتها مدينة بورسعيد أمس بعد قيام متظاهرى ألتراس المصرى، وجماهيره محاولة اقتحام مبنى هيئة قناة السويس، وإزاحة الأسلاك الشائكة.

وقال إيهاب السعيد،عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية ، ان المؤشر الرئيسى كسر مستوي الـ5 الاف نقطة مستهدفا مستوي الـ4900 نقطة والذى فى حال كسره سيستهدف مستوي 4750 نقطة وذلك فى اطار الحركة التصحيحية قصيرة الاجل.

وأرجع الهبوط الحاد للمؤشرات نتيجة حالة الاضطراب السياسي التى بدأت تسود البلاد نتيجة الاعتراضات على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وتصاعد وتيرة احداث بورسعيد.

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع ليسجلوا مبيعات بقيمة 50.562 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 24.964 مليون جنيه محققين صافى بيع قدره 25.597 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والاجانب نحو الشراء ليسجل المصريين مشتريات بقيمة 276.494 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 265.997 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 10.49 مليون جنيه، فيما سجل الاحانب مشتريات بقيمة 45.906 مليون جنيه مقابل مبيعات بقيمة 30.806 مليون جنيه محققين صافى شراء قدره 15.1 مليون جنيه.

وتصدر الاسهم المتراجعة سهم "مركز الاسكندرية الطبى" بإنخفاض قدره 9.96% ليغلق عند 63 جنيه وبلغ آخر سعر له 63 جنيه، تلاه سهم "شارم دريمز" بمقدار 8.17% ليغلق عند 9.89 جنيه وبلغ آخر سعر له 10.56 جنيه، ثم سهم "حديد عز" بمقدار 7.87% ليغلق عند 6.79 جنيه وبلغ آخر سعر 6.64 جنيه.

كذلك تراجع سهم "المصرية للمنتجعات" بمقدار 7.75% ليغلق عند 1.19 جنيه وبلغ آخر سعر له 1.17 جنيه، ثم سهم "سوديك" بمقدار 7.61% ليغلق عند 15.91 جنيه وبلغ آخر سعر له 15.74 جنيه.

فى المقابل تصدر الاسهم المرتفعة سهم "التعمير السياحى" بإرتفاع قدره 3.62% ليغلق عند 8.87 جنيه وبلغ آخر سعر له 8.87 جنيه، تلاه سهم "بسكو مصر" بمقدار 3.23% ليغلق عند 31 جنيه وبلغ آخر سعر له 31 جنيه، يليه سهم "ايبكو" بمقدار 1.44% ليغلق عند 34.48 جنيه وبلغ آخر سعر له 34.5 جنيه.

ثم سهم "الدلتا للتأمين" بمقدار 0.83% ليغلق عند 6.1 جنيه وبلغ آخر سعر له 6.15 جنيه، يليه سهم "القاهرة للدواجن" بمقدار 0.49% ليغلق عند 10.21 جنيه وبلغ آخر سعر له 10.13 جنيه.

وتصدر قطاع "الاتصالات" نشاطات القطاعات مستحوذًا على 22.58% بقيمة تجاوزت 78.42 مليون جنيه، وجاء في المرتبة الثانية قطاع "العقارات" مستحوذًا على 22.01% بقيمة تجاوزت 76.441 مليون جنيه ، تلاه قطاع "الخدمات المالية" مستحوذاً على 11.68% بقيمة تجاوزت 40.574 مليون جنيه.


2524498.jpgقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تقرر تشكيل لجنة اقتصادية من أكاد
يميين مرموقين لحساب التكلفة الفعلية للمنتج بعد تطبيق السعر الجديد للطاقة على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

وأضاف "عيسى" فى تصريح له اليوم بمقر الحكومة المؤقت فى مدينة نصر، ردا على سؤال بشأن تأثر سعر المنتج النهائى للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بعد رفع الدعم عن أسعار الطاقة التى تحصل عليها، أن هذه المصانع ذات ربحية عالية، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لمنح تراخيص لـ 14 مصنعاً جديداً لإنتاج الأسمنت، و4 مصانع لإنتاج السماد، مدللا على ربحية هذا القطاع بأن المتقدمين للحصول على هذه الرخص تعدى ألف طلب.
2524519.gifتراجع الذهب يوم الاثنين تحت ضغط ضعف اليورو وتبدد التوقعات بأن يشير البنك المركزي الامريكي للحاجة الى مزيد من التيسير النقدي الا أن مستثمري الاجل الطويل عززوا حيازاتهم من الذهب الى مستويات قياسية جديدة.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.5 في المئة الى 1699 دولارا للاوقية (الاونصة) بحلول الساعة 1135 بتوقيت جرينتش محققا مكاسب تزيد عن اثنين في المئة منذ أن لامس أدنى مستوياته أثناء الجلسة عند 1680 دولارا يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير عن الوظائف في الولايات المتحدة اضافة وظائف أكثر مما كان متوقعا في الاشهر الثلاث الاخيرة.

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا الاسبوع لمناقشة المسار المحتمل للسياسة النقدية وفيما تعهد البنك المركزي بالابقاء على أسعار الفائدة قرب من الصفر حتى أواخر 2014 على الاقل دفع تقرير قوي عن الوظائف يوم الجمعة الخبراء الاقتصاديين والاسواق لتقليص توقعات دعم اضافي للاقتصاد.

ودفع ذلك أيضا اليورو لادنى مستوى في شهر مقابل الدولار مما تسبب في مزيد من الضغوط على الذهب اذ يحقق مستثمرون في منطقة اليورو ارباحا اكبر من بيع حيازاتهم من الذهب.

وهبطت الفضة 0.9 في المئة الى 33.85 دولار للاوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 في المئة الى 1675.74 دولار للاوقية.

وارتفع البلاديوم 1.1 في المئة الى 702.50 دولار للاوقية.

فيديو اليوم

خريطة الموقع

أخبار محلية

أخبار عربية

أخبار الاقتصاد

تقارير وملفات

أخبار الرياضة

مقالات سياسية


أخبار مصر ـ أخبار الاقتصاد ـ أخبار عربية ـ أخبار دولية ـ أخبار الرياضة ـ مقالات سياسية ـ تقارير وملفات
فيديوهات ـ أدب وفنون ـ أخبار التكنولوجيا ـ الصحة والطب ـ اتصل بنا ـ اشترك معنا