- بلادى توداى
- 5:18 ص
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
موقع ورود الحق ـ لجينياتقال خبير: إن وضع دستور جديد لمصر هدف طويل المدى غير أن التعديلات التي تجري على الدستور الحالي وتعلن قريبا ستمحو كل العيوب استعدادا للانتخابات الحرة المزمع إجراؤها خلال ستة أشهر.
وقال المحامي صبحي صالح العضو الوحيد من جماعة الإخوان المسلمين في اللجنة التي تقترح التعديلات الدستورية وتتألف من عشرة أعضاء: إنه سيجري إصدار تقرير عن التقدم الذي أحرز في وقت لاحق للكشف عن تفاصيل التغييرات المزمعة.
وقال في مقابلة مع رويترز "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل.المهم الآن هو علاج العوار الدستوري وإزالته في هذه المرحلة" مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الأهم في هذه العملية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة حين تنحى الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير قد عطل العمل بالدستور الذي يقول محتجون من دعاة الديمقراطية انه تمت كتابته وتعديله من وقت لأخر لضمان أن يحكم الرئيس وحلفاؤه سيطرتهم على السلطة.
وكون المجلس الأعلى اللجنة يوم الثلاثاء الماضي وأمهلوها عشرة أيام لصياغة الاقتراحات التي ستطرح في استفتاء في غضون شهرين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت إن اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها.
وقال صالح إنه لن يتسنى وضع دستور جديد إلا عند وجود مؤسسات سياسية مستقرة وفي ظل قوى سياسية راسخة لتوجيه العملية.
وكان تعديل يسمح بإجراء أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005 قد حال دون ظهور تحد واقعي لمبارك مرشح الحزب الوطني الحاكم. وجرى تهميش القضاة بشكل متزايد من عملية الإشراف على الانتخابات التي شابها تلاعب.
وقال صالح "مقترح اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور حيث تفتح الطريق لكل من أراد الترشيح للانتخابات الرئاسية عبر ثلاثة طرق وذلك حتى تكون اليد العليا للمواطنين وليس لحزب أو نظام" مشيرًا إلى المادة التي تحكم انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن التعديلات ستشمل السماح للمرشح المستقل بجمع التوقيعات من المواطنين لخوض الانتخابات لكنه لم يذكر عدد التوقيعات المطلوبة. وستنظم التغييرات أيضًا قواعد طرح الأحزاب السياسية للمرشحين.
وبموجب الدستور المعطل يحتاج المرشح المستقل إلى 250 توقيعًا من أعضاء منتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية وهي عملية شبه مستحيلة لان جميع الجهات كانت زاخرة بأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.
وأمكن للأحزاب السياسية أن تطرح مرشحين لكن معظمها كانت ضعيفة ومتشرذمة. ونتيجة للقمع كان أي حزب جديد يسعى للتسجيل بحاجة إلى موافقة لجنة يرأسها الحزب الوطني.
وقال صالح: إن اللجنة فنية لا تهدف إلى إعادة صياغة الدستور بل إزالة العوار الدستوري بما يفيد في الفترة الانتقالية.
وإلى جانب المادة 76 كانت هناك دعوة رسمية لتغيير خمس مواد أخرى هي 77 و88 و93 و179 و189 . وتتناول هذه المواد مسائل مثل الإشراف القضائي على الانتخابات والمدد الرئاسية واستخدام القضاء العسكري.
وقال صالح إنه سيجري تعديل المواد الرئيسية التي تم الإعلان عنها غير أنه ستكون هناك اقتراحات بتعديل مجموعة أخرى من المواد ضرورية ومرتبطة بالمواد الرئيسية لضمان ألا يكون مواد الدستور متصادمة بعد عملية التعديل.
وكالات
عن الموقع :
بلادى تو داى : أخبار مصر أول بأول ـ ما استطعنا ـ نقدم إعلاما بديلا لإعلامنا المصرى الذى أجرم فى حق الإنسانية بمصر ، نسير برؤى واضحة لا حياد فيها فليس بين الحق والباطل إلا الباطل فأعينونا على ذلك بتعليقاتكم ومساهماتكم معنا فهو بيتكم أنتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق