- بلادى توداى
- 1:19 م
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
لجينيات ـ موقع ورود الحق أصدر النائب العام المصري المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قراراً بمنع وزير البترول السابق المهندس سامح فهمي من السفر على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن إهدار المال العام في صفقات بيع وتصدير الغاز لإسرائيل وستة دول أوروبية أخرى بأسعار مخالفة للقانون.
استمعت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ السبت برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال فهمي في بلاغ الخبير البترولي إبراهيم ظهران والذي اتهم فيه وزير البترول بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وقدم فهمي للنيابة ثمانية حوافظ مستندات تتضمن عدداً من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التي تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز، وكشف فهمي أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث في الوزارات الأخرى، وبالتالي مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.
ونفى فهمي الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً بأن قطاع البترول في عهده شهد إنجازات غير مسبوقة، وأوضح بأن هذه "الاتهامات كيدية تريد المساس بشخصه وسمعته", على حد قوله.
وعن تصدير الغاز إلى إسرائيل وبعض الدول الأجنبية أكد بأن هذه الاتفاقية عادت على مصر والدخل القومي بمليارات الدولارات، وأنه قام ببيع الغاز الطبيعي المصري بـ"أسعار عالية", حسب زعمه.
وفي المقابل, قال خبراء بترول إن الدولة اتفقت على توريد الغاز لإسرائيل بسعر لا يتجاوز 10 قروش للمتر المكعب بينما يتم البيع للمواطن المصري بسعر 30 قرشا للمتر المكعب ، مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري، مع الإشارة إلى أن السعر الذي يباع به للمصرين أعلى بنسبة 80% من سعر التصدير.
وأوضح أن توريد الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار الزهيدة جدا لا يوازى 20 % من قيمتها، مما يحمله على كاهل المواطن المصري الذي يتم توصيل الغاز له في منزله بالنسبة لسعر المتر المكعب.
وأشاروا إلى أن سلوك الدولة في اتفاقيات تصدير الغاز يخالف نصوص المادة 23 من الدستور التي تنص على أنه (ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومة وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة), كما تخالف المادة 25 من الدستور التي تنص على أنه (لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة)، مما اضر بمصالح المواطن المصري وأهدر حقوقه.
استمعت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ السبت برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال فهمي في بلاغ الخبير البترولي إبراهيم ظهران والذي اتهم فيه وزير البترول بإهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وقدم فهمي للنيابة ثمانية حوافظ مستندات تتضمن عدداً من القرارات واللوائح والاتفاقات الدولية التي تحكم وتنظم بيع وتصدير الغاز، وكشف فهمي أمام النيابة أنه وزير منفذ للسياسات، وليس صانعا لها، كما يحدث في الوزارات الأخرى، وبالتالي مهمته تقتصر على تنفيذ الاتفاقيات الداخلية أو الخارجية.
ونفى فهمي الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً بأن قطاع البترول في عهده شهد إنجازات غير مسبوقة، وأوضح بأن هذه "الاتهامات كيدية تريد المساس بشخصه وسمعته", على حد قوله.
وعن تصدير الغاز إلى إسرائيل وبعض الدول الأجنبية أكد بأن هذه الاتفاقية عادت على مصر والدخل القومي بمليارات الدولارات، وأنه قام ببيع الغاز الطبيعي المصري بـ"أسعار عالية", حسب زعمه.
وفي المقابل, قال خبراء بترول إن الدولة اتفقت على توريد الغاز لإسرائيل بسعر لا يتجاوز 10 قروش للمتر المكعب بينما يتم البيع للمواطن المصري بسعر 30 قرشا للمتر المكعب ، مما يزيد الأعباء على كاهل المواطن المصري، مع الإشارة إلى أن السعر الذي يباع به للمصرين أعلى بنسبة 80% من سعر التصدير.
وأوضح أن توريد الغاز لإسرائيل بهذه الأسعار الزهيدة جدا لا يوازى 20 % من قيمتها، مما يحمله على كاهل المواطن المصري الذي يتم توصيل الغاز له في منزله بالنسبة لسعر المتر المكعب.
وأشاروا إلى أن سلوك الدولة في اتفاقيات تصدير الغاز يخالف نصوص المادة 23 من الدستور التي تنص على أنه (ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومة وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة), كما تخالف المادة 25 من الدستور التي تنص على أنه (لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة)، مما اضر بمصالح المواطن المصري وأهدر حقوقه.
عن الموقع :
بلادى تو داى : أخبار مصر أول بأول ـ ما استطعنا ـ نقدم إعلاما بديلا لإعلامنا المصرى الذى أجرم فى حق الإنسانية بمصر ، نسير برؤى واضحة لا حياد فيها فليس بين الحق والباطل إلا الباطل فأعينونا على ذلك بتعليقاتكم ومساهماتكم معنا فهو بيتكم أنتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق