- بلادى توداى
- 1:09 ص
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
ورودالحق ـ الجزيرة نت منحت الكويت إعانة مالية قدرها خمسون مليون دينار (نحو 177 مليون دولار) إلى الثوار في ليبيا، حسب ما صرح رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل خلال زيارته للكويت أمس.
وجاءت تصريحات عبد الجليل خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث أكد أن المجلس الانتقالي بحاجة إلى مساعدات عاجلة، مشيرا إلى أن الإعانة الكويتية ستساهم في دفع قسم من أجور الموظفين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح إن بلاده "تقدم مساعدات إنسانية عاجلة من خلال المجلس الوطني الانتقالي"، مضيفا أن أمير الكويت أكد لعبد الجليل الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1973 الذي يدعو إلى استخدام جميع الوسائل اللازمة لحماية المدنيين في ليبيا.
في الوقت نفسه كشف عبد الجليل أن ثوار ليبيا حصلوا أيضا على أسلحة خفيفة ومتوسطة من "أصدقاء وحلفاء" لكنه لم يحدد الدول أو المنظمات التي أمدتهم بهذا السلاح الذي قال إنه يساعدهم حاليا على تحرير مدينة مصراتة.
وكرر عبد الجليل التأكيد على أن العقيد معمر القذافي استخدم طائرات جزائرية لنقل مرتزقة أفارقة يقاتلون إلى جانب قواته، علما بأن الجزائر كانت قد نفت في وقت سابق قيامها بمساعدة القذافي.
كما أكد عبد الجليل أن الثوار الليبيين لم يتلقوا أي سلاح أو مساعدة عسكرية من الدولتين العربيتين المجاورتين مصر وتونس، مشيرا إلى أنه يتفهم وضع الدولتين.
لا مبادرات
سياسيا، قال عبد الجليل إن المجلس الانتقالي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى رحيل القذافي وأسرته، لكنه أضاف أن مثل هذه المبادرة لم تطرح بعد.
سياسيا، قال عبد الجليل إن المجلس الانتقالي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى رحيل القذافي وأسرته، لكنه أضاف أن مثل هذه المبادرة لم تطرح بعد.
يشار إلى أن هذه الخطوة الكويتية تمثل اعترافا غير صريح بالمجلس الانتقالي الذي يتخذ مقرا له في مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية والتي تعد معقل الثوار في شرقي البلاد، علما بأن قطر كانت الدولة العربية الوحيدة التي اعترفت بالثوار إلى جانب كل من فرنسا وإيطاليا وغامبيا.
كما تقوم قطر -التي شاركت في العمليات العسكرية ضد نظام القذافي- بتسويق النفط الليبي لصالح الثوار لمساعدتهم في الحصول على الأموال.
وقبل يومين حث السيناتور الأميركي جون ماكين إدارة الرئيس باراك أوباما على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه الحكومة الممثلة للبلاد، مع نقل الأموال الليبية المجمدة إليه.
وسبق لمسؤولين اقتصاديين في المجلس الانتقالي أن أبرزوا في تصريحات للجزيرة أن الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة شرقي ليبيا يتطلب إفراجا عاجلا عن جزء من الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج والتي تقدرها الأمم المتحدة بنحو 120 مليار دولار، وأيضا فك الحصار عن المصارف الواقعة في المدن التي يسيرها الثوار.
عن الموقع :
بلادى تو داى : أخبار مصر أول بأول ـ ما استطعنا ـ نقدم إعلاما بديلا لإعلامنا المصرى الذى أجرم فى حق الإنسانية بمصر ، نسير برؤى واضحة لا حياد فيها فليس بين الحق والباطل إلا الباطل فأعينونا على ذلك بتعليقاتكم ومساهماتكم معنا فهو بيتكم أنتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق