- بلادى توداى
- 10:58 ص
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
كتب- إسلام توفيق: دعا ائتلاف أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية إلى وقفة حاشدة ظهر غد الثلاثاء، أمام وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي؛ للرد على تصريحات د. عمرو عزت سلامة، التي ماطل فيها بمطالبهم المتعلقة بإقالة القيادات الجامعية.
واستنكر الائتلاف- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- تصريحات الوزير التي أعلن فيها عن خطة لضم المبالغ التي كان يتم صرفها تحت مسمى الجودة للراتب الشهري، وتصريحات أخرى أعلن فيها نية التخلص من القيادات المعينة الموروثة من عهد مبارك بنهاية الفصل الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن الوزير غالبًا ما يقول كلامًا ويتراجع عن تنفيذه.
وشددوا على إصرارهم على تحقيق كل مطالب أعضاء هيئة التدريس المعلنة قبل نهاية هذا العام الدراسي بتشكيل هيئة تفاوضية، تضم ممثلاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لرئيس الوزراء ولوزيري المالية والتعليم العالي، وأعضاء اللجنة التنسيقية للائتلاف؛ لاتخاذ قرارات نهائية وحاسمة لتحقيق التطهير والإصلاح العاجل بالجامعات.
وقالوا إنهم عزفوا سابقًا عن الخوض في سيرة الزملاء المعينين في وظائف قيادية بالجامعات، حرصًا عليهم، وأوضحوا أنهم مضطرون للرد على تصريحات الوزير؛ فغالبية السادة العمداء ورؤساء الجامعات تم تعيينهم طبقًا لعلاقتهم بالحزب الوطني المنحل، ولكفاءتهم في التعاون مع جهاز أمن الدولة، وخلال السنوات التي تولوا فيها هم وسابقوهم إدارة الجامعات استشرى الفساد المالي والإداري، كما تشهد عشرات البلاغات المقدمة لنيابة الأموال العامة، وقد استفاد كثيرون منهم من ذلك الفساد.
وأضاف البيان: "تولى أولئك السادة من "القيادات الإدارية" تنفيذ مخطط الإفساد السياسي والتوريث، من خلال اضطهاد الناشطين من الطلاب والأساتذة بتلفيق التهم والتحقيقات، وتوقيع الجزاءات على كل من لا ترضى عنهم أجهزة الأمن، وقادوا عمليات تزويد الانتخابات الطلابية، وأهدروا العديد من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وبالغوا في النفاق للرئيس المخلوع وأسرته إلى حد منح السيدة سوزان ثابت الدكتوراه الفخرية".
وأوضحوا أنه على أيديهم تراجع التعليم والبحث العلمي في الجامعات، وتدنت السمعة الدولية للجامعات المصرية، وخرجت من التصنيفات العالمية، كما استخدموا مواقعهم كمعاقل للثورة المضادة، بادئين باستخدام مباني الجامعات لمهاجمة المظاهرات في بداية الثورة، وباضطهاد شباب الثورة من خلال التحقيقات ومجالس التأديب، وتجنيد بعض الطلاب لما يسمى معسكرات التثقيف السياسي التي ما زالت تدار لصالح نظام مبارك!.
وأشاروا إلى أن استهانتهم بالمواطنين وصلت إلى حد إغلاق أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، واستخدام أفراد الأمن والشرطة العسكرية لحماية مكاتبهم، وما زالوا يستخدمون التهديد والترهيب ضد الكثيرين من شباب أعضاء هيئة التدريس الناشطين من المعيدين والمدرسين المساعدين الحريصين على الثورة والعاملين على تحقيق مطالبنا المشروعة.
وأكد البيان أنهم حرصوا على القيام بخطوات محسوبة من أجل الصالح الوطني، آملاً أن تستجيب الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتفاوض دون الحاجة لإجراءات تصعيدية أوسع، تجاوبًا مع الغضب والاحتقان المتزايد في الجامعات المصرية.
ويضم الائتلاف حركة "جامعيون من أجل الإصلاح"، وحركة "9 مارس لاستقلال الجامعات"، و"اتحاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنصورة"، و"اتحاد المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية"، وحركة "6 أبريل"، وحركة "استقلال جامعة عين شمس"، و"اللجنة المنبثقة عن المؤتمر العام بجامعة بنها".
واستنكر الائتلاف- في بيان له وصل (إخوان أون لاين)- تصريحات الوزير التي أعلن فيها عن خطة لضم المبالغ التي كان يتم صرفها تحت مسمى الجودة للراتب الشهري، وتصريحات أخرى أعلن فيها نية التخلص من القيادات المعينة الموروثة من عهد مبارك بنهاية الفصل الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن الوزير غالبًا ما يقول كلامًا ويتراجع عن تنفيذه.
وشددوا على إصرارهم على تحقيق كل مطالب أعضاء هيئة التدريس المعلنة قبل نهاية هذا العام الدراسي بتشكيل هيئة تفاوضية، تضم ممثلاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وممثلين لرئيس الوزراء ولوزيري المالية والتعليم العالي، وأعضاء اللجنة التنسيقية للائتلاف؛ لاتخاذ قرارات نهائية وحاسمة لتحقيق التطهير والإصلاح العاجل بالجامعات.
وقالوا إنهم عزفوا سابقًا عن الخوض في سيرة الزملاء المعينين في وظائف قيادية بالجامعات، حرصًا عليهم، وأوضحوا أنهم مضطرون للرد على تصريحات الوزير؛ فغالبية السادة العمداء ورؤساء الجامعات تم تعيينهم طبقًا لعلاقتهم بالحزب الوطني المنحل، ولكفاءتهم في التعاون مع جهاز أمن الدولة، وخلال السنوات التي تولوا فيها هم وسابقوهم إدارة الجامعات استشرى الفساد المالي والإداري، كما تشهد عشرات البلاغات المقدمة لنيابة الأموال العامة، وقد استفاد كثيرون منهم من ذلك الفساد.
وأضاف البيان: "تولى أولئك السادة من "القيادات الإدارية" تنفيذ مخطط الإفساد السياسي والتوريث، من خلال اضطهاد الناشطين من الطلاب والأساتذة بتلفيق التهم والتحقيقات، وتوقيع الجزاءات على كل من لا ترضى عنهم أجهزة الأمن، وقادوا عمليات تزويد الانتخابات الطلابية، وأهدروا العديد من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وبالغوا في النفاق للرئيس المخلوع وأسرته إلى حد منح السيدة سوزان ثابت الدكتوراه الفخرية".
وأوضحوا أنه على أيديهم تراجع التعليم والبحث العلمي في الجامعات، وتدنت السمعة الدولية للجامعات المصرية، وخرجت من التصنيفات العالمية، كما استخدموا مواقعهم كمعاقل للثورة المضادة، بادئين باستخدام مباني الجامعات لمهاجمة المظاهرات في بداية الثورة، وباضطهاد شباب الثورة من خلال التحقيقات ومجالس التأديب، وتجنيد بعض الطلاب لما يسمى معسكرات التثقيف السياسي التي ما زالت تدار لصالح نظام مبارك!.
وأشاروا إلى أن استهانتهم بالمواطنين وصلت إلى حد إغلاق أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، واستخدام أفراد الأمن والشرطة العسكرية لحماية مكاتبهم، وما زالوا يستخدمون التهديد والترهيب ضد الكثيرين من شباب أعضاء هيئة التدريس الناشطين من المعيدين والمدرسين المساعدين الحريصين على الثورة والعاملين على تحقيق مطالبنا المشروعة.
وأكد البيان أنهم حرصوا على القيام بخطوات محسوبة من أجل الصالح الوطني، آملاً أن تستجيب الجهات المعنية بتشكيل لجنة للتفاوض دون الحاجة لإجراءات تصعيدية أوسع، تجاوبًا مع الغضب والاحتقان المتزايد في الجامعات المصرية.
ويضم الائتلاف حركة "جامعيون من أجل الإصلاح"، وحركة "9 مارس لاستقلال الجامعات"، و"اتحاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة المنصورة"، و"اتحاد المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية"، وحركة "6 أبريل"، وحركة "استقلال جامعة عين شمس"، و"اللجنة المنبثقة عن المؤتمر العام بجامعة بنها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق