- بلادى توداى
- 6:11 ص
- أخبار محلية ، أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
ورود الحق إخوان أون لاين ـ:ـ
كتب- أحمد رمضان:
اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفًا ثالثًا بتنفيذ مخطط ممنهج لاسقاط الدولة لإدخال البلاد في فوضى، وليس النظام، على حد تعبيره، ومنهم من يعترض على نتائج الانتخابات البرلمانية، فاستخدموا في ذلك البلطجية ومدمني المخدرات وأطفال الشوارع.جاء ذلك في مؤتمر صحفي تحدث فيه اللواء أركان حرب عادل عمارة، عضو المجلس، حول أحداث مجلس الوزراء، وشدَّد على أن مصر لن تعود إلى ما قبل 25 يناير مرةً أخرى، وقال: "أرجو من وسائل الإعلام أن تتقي الله".
واعترف اللواء عمارة بالمشهد الذي ظهر فيه جنود يسحلون فتاة مصرية، مشيرًا إلى أن الظروف التي حدثت فيها كانت صعبةً، وقال: "شوفوا الظروف التي ظهرت فيها تلك الصورة ونحقق في الواقعة، وسنعلن الحقائق كاملةً، ما عندناش حاجة نخبِّيها، فالقوات المسلحة ليس لديها منهجية في استخدام العنف ونتعامل بضبط نفس يحسدنا عليه الجميع".
كما تمَّ عرض تسجيلات فيديو حول أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وتظهر عمليات تخريب لمجلس الوزراء، وتهديد باستخدام أسلحة من قبل بعض الأفراد، فضلاً عن حريق المجمع العلمي.
وأشار عمارة- في بداية حديثه- إلى أسف المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأحداث التي وقعت في شارع القصر العيني ومجلس الوزراء، وقدم تعازيه عن الشهداء، معربًا عن تمنيه لشفاء المصابين، ثم أكد أن القوات المسلحة منذ أن تولَّت إدارة شئون البلاد أرادت تسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة.
وقال عمارة: "هناك قوى لا تريد تلاحم الجيش والشعب، وتريد إسقاط الدولة بدلاً من إسقاط النظام.. القوات المسلحة تحمَّلت الكثير من النقد الذي وصل إلى حد التشكيك والصدام، لكننا سوف نكمل الطريق ولن ننكسر ولن نحني الهامات إلا لله سبحانه وتعالى، ولقد أثبتت الأحداث منذ قيام الثورة منهجية التخطيط لهدم الدولة باستمرار حالة الانفلات الأمني والتشكيك في القضاة ثم القوات المسلحة، وهو تشكيك باطل لا توجد له أدلة، ولعل أحداث شارع البالون، ثم ماسبيرو ومحمد محمود والقصر العيني ومجلس الوزراء دليل على ذلك باستخدام ملفات، مثل الشهداء والمصابين، كذريعة تحت غطاء حق التظاهر والاعتصام، إنما حدث من قبل بعض الفئات أو وسائل الإعلام تطبيق خاطئ للديمقراطية يبني على ليِّ الحقائق، والرهان الخاطئ على عدم معرفة الشعب المصري للحقائق".
وأضاف أنه يساند هذا التوجه؛ إما رأي سياسي لا يسلم من حسن النوايا، أو ضيق الأفق من قبل جهات لا تعمل لصالح الوطن، لكن التاريخ سيحاسب كل من أخطأ في حق الوطن، وقال "وربما خيّبت نتائج الانتخابات ظنَّ البعض أن إرادة الشعب في التحول الديمقطراطي غير موجودة، فبدأت تلك الجهات في تنفيذ الفتن لمنع أولى خطوات الديمقراطية، ونحن على أعتاب بناء دولة ديمقراطية حديثة".
وقال: "إن الثوابت التي أعلنتها القوات المسلحة من صدق النية في تسليم السلطة لن تتغير، ويعلم الجميع أن اللحظة فارقة والوطن في خطر، ويجب استدعاء وطنية كل منا، وأن يراجع بعضنا موقفه الوطني؛ يجب أن يدرك الجميع أن ما تحمله الضابط والجندي الشجاع حملٌ تنوءُ به الجبال، ونفَّذوا مهام تختلف عن طبيعة عملهم من إدارة شئون المحليات وتأمين البلاد في غياب الشرطة، وتحمَّلوا الكثير في تأمين الانتخابات حتى تخرج بالشكل اللائق لمصر بضبط النفس كل ذلك مع تنفيذ مهام تأمين حدود الدولة.
وبالنسبة لأحداث القصر العيني ومجلس الشعب والوزراء، استعرض عمارة حقائق لا تقبل الشك أو التزييف وأن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن التزييف أو أنها تعرض حقائق غير موجودة، مؤكدًا أن القوات الموجودة لتأمين مجلس الوزراء ومجلس الشعب من الداخل لم تتعرض للمتظاهرين، رغم محاولات الاحتكاك والاستفزاز، وتحمل هؤلاء الأبطال لكل هذه الأفعال ليس عن ضعف، ولكن بضبط نفس، وربما يطرح تساؤلاً: كيف ندَّعي سليمة التظاهر ونمنع دخول رئيس مجلس الوزراء لمبنى مجلس الوزراء؟!
وقال عضو المجلس العسكري: إن فجر يوم الجمعة بدأت الواقعة باعتداء المتظاهرين على أحد الضباط أثناء مروره على الخدمة؛ حيث تم قذفه بالطوب وإهانته، فخرج جنود الخدمة من المظلات الصاعقة، خاصةً أنهم تربوا على مدرسة الشجاعة لا يمكن أن يتحمل بشر ما تحمله هؤلاء الجنود منذ بداية الاعتصام من إهانة متعمدة واستفزاز مقصود، فخرجوا ليكونوا مع الضابط ثم حدثت احتكاكات من قبل المتظاهرين، ثم دخل أحد المتظاهرين داخل مبنى مجلس الشعب، ونتيجة الاحتكاكات حدثت بعض الإصابات لهذا المتظاهر، ثم أخلي إلى خارج مجلس الشعب وبدأ الضباط والجنود في تأمين المجلس من الداخل، ثم بدأ المتظاهرون في قذف الطوب حتى صباح يوم الجمعة، فضلاً عن قذف "مولوتوف" وأنابيب الغاز، مع فاصل من أفظع الشتائم والسباب ضد الجنود.
وأكد أن كل سلاح جنود الحراسة أدوات فض الشغب، مشيرًا إلى أن هناك جنديًّا قطعت قدمه بالسلاح الأبيض وفي النهاية نتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة.
وقال: "هناك فرق بين متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضه وبين إنسان يخرب ويحرق الدولة، وقد يكون أسلوب ونهج قوات التأمين الأنسب ضد من يحرق مؤسسات الدولة".
ولفت إلى أنه تجمع نحو 2300 فرد أمام مجلس الوزراء صباح يوم الجمعة قاموا بحرق سيارات في شارع القصر العيني ومبنى حي بولاق وأجهزة تكييف مبنى هيئة الطرق والكباري وغرفة كهرباء مجلس الشعب ومجموعة أخرى اتجهت إلى مبنى وزارة الداخلية لاستفزاز القوات وجرّ الجنود للاحتكاك، وهو ما يكشف منهجية التفكير من تظاهر سلمي، ثم إثارة، ثم استفزاز، ثم قتل وإصابة، فالاستخدام المفرط للعنف وتساعد الشائعات على تزييف الحقائق، وعلَّق بقوله: "لا يمكن من يخرِّب الوطن أن يكون متظاهرًا أو من شباب 25 يناير الأطهار".
وواصل: ثم تم كسر السور الحديدي لمجلس الشعب واقتحامه، فضلاً عن تكسير كاميرات المراقبة؛ حتى لا يتم تسجيل ما يقومون به، ودخل 300 فرد داخل مجلس الشعب، واحتكوا بالجنود، وبدءوا في حرق منشآت المجلس عن طريق زجاجات "المولوتوف" وكان يأتيهم إمداد بهذه الزجاجات؛ مما يؤكد وجود منهج في التخريب.
وأكد عمارة أنه لو استخدم أفراد التأمين الذخيرة والسلاح ستكون الخسائر كارثية، رغم وقوع خسائر في صفوفنا، لكن الطرف الآخر لا يرى سوى هدفه، وهو حرق مجلس الشعب والوزراء ووزارة الداخلية.
ولفت إلى أنه تم اعتقال 80 فردًا وخلال ساعتين أخلي عن سبيل 60 منهم، بعد تدخل أحد نشطاء ميدان التحرير المحترمين، ثم انتقلت الشائعة إلى ميدان التحرير بأن الجيش يضرب المتظاهرين فاندفعت أعداد كبيرة جدًّا في اتجاه مجلس الشعب والوزراء، وبدأ قذف الطوب والمولوتوف، ومع ذلك لم يستخدم الدخان المصرح به عالميًّا والطرف الآخر مصرح له باستخدام كل شيء.
وفي السادسة مساءً امتدَّت يد عابثة وحرقت مبنى الهيئة العامة للطرق والكباري وما يؤسفني أن شابًّا قام برفع علامة النصر بعد حرق المبنى.
أما يوم السبت فتم تكسير سور مجلس الوزراء باستخدام المطارق ثم بدءوا في تصفية وزارة النقل بجميع محتوياته من خزن ومهمات، وفكَّرنا في إنشاء الموانع الخرسانية في ظل محاولات متكررة لمنع إنشائها لفصل الجيش عن المتظاهرين؛ لأن أي فرد مصري يجب أن نخاف عليه حتى لو كان بلطجيًّا.
وفي الثانية ظهر يوم السبت وبشكل يأسف عليه كل مصري تمَّ اشتعال الحريق في مبنى المجمع العلمي سيحاسبنا عليه التاريخ، والذي أنشئ عام 1798م، وحافظ عليه الأجداد ويحتوي على أكثر من 200 ألف مخطوط نادر وكتب ودوريات، ولا يمكن أن يحرق هذا المجمع بطريقة عفوية وفقدت مصر بحرق هذا المجمع أغلى ما تملك؛ حيث تم حرق كتاب وصف مصر، شيء يندى له جبين كل مصري حر.
وأشار إلى أنه استقرت الموانع يوم الأحد، واستلمت الشرطة تأمين وزارة الداخلية وشارع الشيخ ريحان، ثم حدثت اشتباكات مع جنود الأمن المركزي، رغم أنه لم يستخدم عنفًا، ولكنه يؤمن وزارة الداخلية فقط، ولفت إلى أن من يؤمن منشأة حيوية يحق له وفق القانون الدولي تأمين نفسهن، ومع ذلك لم يحمل الجنود سوى العصي فقط.
وتساءل عمارة: هل يقبل أحد قتل جندي مصري؟ هؤلاء جنود تأمين مصريون وليسوا من بلد آخر.
وهاجم عمارة وسائل الإعلام التي تنتقد أداء المجلس العسكري في إدارة الأوطان، وقال: "أنا من جانبي أسال هل تدار الأوطان بحرق الممتلكات وتراث مصر ومنع رئيس مجلس الوزراء من دخول مكتبه وإثارة الفتن؟ أطالب وسائل الإعلام أن تتقي الله في مصر".
وأكد أن بعض وسائل الإعلام اعترفت بمخالفة المتظاهرين للقانون، وبالتالي لماذا لا يطبق القانون عليهم؟ مشيرًا إلى أنه تم إحالة ملف الأحداث للنائب العام وأنه جهة محايدة ولا تأثير عليه من أي جهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق