- بلادى توداى
- 9:28 ص
- أخبار محلية ، أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
كتب- خالد عفيفي:
تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بما تجمع لديه من انتهاكات خلال أحداث مجلس الوزراء وقصر العيني؛ لضمها إلى الملف المحال لقضاة التحقيق الذين جرى تكليفهم للتحقيق في الأحداث.
وطالب في بلاغ آخر للنائب العام بالتحقق من صحة الادعاءات التي تلقاها المجلس عن احتجاز عناصر من المقبوض عليهم في أحد ملاحق مجلس الشعب على غير وجه من القانون.
وندب النائب العام المستشار عاشور فرج المحامي العام، ومحمد حبيب وكيل النائب العام، للانتقال برفقة اللجنة المشكلة من المجلس؛ لتفتيش مبنى مجلس الشعب، والأماكن موضع الادعاءات.
وتحقق الوفد من عدم صحة الادعاءات الخاصة باحتجاز أشخاص، بعد تفقد كل الأماكن التي تمَّ تحديدها، بل تمَّ إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى (مخازن وبادرومات) بناءً على طلب وفد المجلس.
وأكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأي محتجزين، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق، كما أبدى استعداده لوفد المجلس بتفقد أي مكان يرونه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة، للتحقق من صحة أية ادعاءات أخرى.
وتحقق الوفد من عدم صحة الادعاءات الخاصة باحتجاز أشخاص، بعد تفقد كل الأماكن التي تمَّ تحديدها، بل تمَّ إضافة موقعين جديدين من مرافق ملاحق المبنى (مخازن وبادرومات) بناءً على طلب وفد المجلس.
وأكد قائد قوات تأمين المبنى أن قوات التأمين لا تحتفظ بأي محتجزين، وأن من يتم القبض عليهم يحالون على الفور إلى الجهات المختصة لإحالتهم إلى جهات التحقيق، كما أبدى استعداده لوفد المجلس بتفقد أي مكان يرونه في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار دون حاجة لإذن النيابة، للتحقق من صحة أية ادعاءات أخرى.







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق