تقرير حقوقي: مصر تحتاج ثورة في الإعلام

كتبت- هبة مصطفى:
رصد التقرير السنوي الأول للائتلاف الوطني لحرية الإعلام بعد عام على اندلاع الثورة المصرية بعنوان "حرية الإعلام.. القضية المؤجلة" حالة وزارة الإعلام طوال العام الماضي، كاشفًا أنها ما زالت تدار بخلفية أمنية وعسكرية.
وأوضح التقرير- الذي عُرض خلال مؤتمر صحفي بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم- أن قضية حرية الصحافة هي أشهر قضية مؤجلة في مصر، وجاء التقرير في 6 فصول تحتوي على تأريخ يومي لمسيرة الإعلام المصري طوال العام الأول من الثورة، وتناول الفصل الثاني "المؤسسات الصحفية القومية"، مشيرًا إلى أن الحكومة بعد 25 يناير ترفض إنهاء سيطرتها على الصحف القومية، وفي تعيين رؤساء تحريرها، وتصمت عن خسائرها، وتتجاهل مطالب الجماعة الصحفية بالتغيير.
وأكد القسم الثالث أن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للصحافة تهدف لمدِّ سيطرة وتحكم النظام الحاكم على الصحافة وحريتها وفرض الوصاية عليها، بعكس باقي دول العالم الديمقراطية التي تلجأ لمجالس الصحافة لحماية المهنة ضد أي تهديد لحريتها، وإصرار المجلس العسكري على تأجيل ملف الصحافة ليتملك الصحف القومية ويكبل حريتها سيرًا على منهج النظام المخلوع.
وأضاف أن تغيير الذهنية المتحكمة في النظام الصحفي غاب بشكل متعمد عن إرادة النظام الحاكم لثورة 25 يناير، ضارباً المثل بإسناد ملف الصحافة بشكل عشوائي إلى النائب السابق لرئيس الوزراء، يحيي الجمل، ثم إلى علي السلمي الذي اتهمه التقرير بانتهاك حرية الإعلام في المادة 13 من وثيقة المبادئ الدستورية.
وأشاد التقرير بنزاهة انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة التي جرت لأول مرة دون ظهور مرشح حكومي على منصب النقيب، ودون ضغوط حكومية معتادة، كما تطرق للانتهاكات البارزة لحرية الصحافة خلال العام الأول من الثورة.
وأشار إلى أن ماسبيرو ما زال يبحث عن هويته المفقودة، وأن الأزمات بين المجلس العسكري والإعلاميين في مختلف الفضائيات استمرت على مدار العام الأول للثورة، لافتًا أن مرحلة العداء لوسائل الإعلام وصلت لمرحلة جديدة بإصدار المستشار أحمد رفعت قرارًا بوقف البث التلفزيوني لمحاكمة الرئيس السابق، ما وضع الفضائيات في اختبارات صعبة لإثبات مهنيتها فمنهم من تراجع ومنهم ثبت على موقفه.