تحرك رسمي لحل مشكلات المصريين في جدة وتونس

تمكنت السفارة المصرية في تونس من تسوية أوضاع سفينتي صيد مصريتين محتجزتين لدى السلطات التونسية منذ بضعة أشهر؛ لاختراقهما المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة والقيام بأعمال الصيد بدون ترخيص.

وأكد سفير مصر في تونس أحمد إسماعيل عبد المعطي أن السلطات التونسية تجاوبت مع طلبات طاقم الدفاع المكلَّف من السفارة بشأن بتخفيض الغرامات المقررة على السفينة "أبو أحمد الجبرتي" إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التونسي، بما يمكِّن أصحابها من سداد الغرامة واستعادة السفينة.

وأشار إلى أن السفارة تمكنت من تخفيض غرامة مفروضة على السفينة "يوسف الكيلاني" من جرَّاء اصطدامها بسفينة عسكرية تونسية، وأضاف عبد المعطي: "السفارة المصرية تتابع أيضًا إجراءات الطلب الذي تقدم به المحامي المكلَّف من السفارة لاستئناف الحكم الصادر ضد السفينة "محمد وحسن"، ومحاولة تخفيض الغرامة المفروضة على السفينة".

وفي سياق متصل أوفدت القنصلية المصرية في جدة لجنة إلى سجن "حقل العام" لزيارة الموقوفين المصريين على ذمة قضايا تهريب أو الاشتراك في تهريب حبوب مخدرة، وعلى رأسها الترامادول والبروزلام.

وأكد السفير علي العشيري قنصل مصر العام في جدة أن اللجنة التقت بإدارة السجن السعودي، وقابلت جميع الموقوفين، وعددهم 95 مواطنًا مصريًّا؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومتابعة تطورات قضية كل منهم؛ حيث إنهم متهمون في قضايا تهريب أقراص مخدرة وكميات من الحشيش والبانجو.

وأضاف العشيري أن المسئولين السعوديين يشكون مما تشهده الآونة الأخيرة من زيادة ملحوظة في محاولات تهريب تلك الحبوب بكميات كبيرة، وخاصةً مع سائقي الشاحنات المتجهة إلى بقية دول الخليج.