- بلادى توداى
- 7:47 ص
- أخبار محلية ، أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
بلادى توداى :
قال مصدر أمني مسؤول بقطاع مصلحة السجون إن عبد الرحمن مصطفى، المتهم مع الرئيس المنتخب محمد مرسي في قضيتي «التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون»، توفي داخل مستشفى قصر العيني، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة إصابته بسرطان في البنكرياس.
وأضاف المصدر في تصريحات، الإثنين، أن عبد الرحمن مصطفى تم نقله إلى مستشفى قصر العيني من مستشفى سجن طرة، وأنه كان ضمن المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في سجن وادي النطرون يوم 28 يناير أثناء أحداث ثورة يناير 2011.
وقرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، الأحد، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه.
وأمر المستشار «سمير» بنسخ صورة من ملف القضية، وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل، وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناءً على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات، النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، حيث إن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، التي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
المصري اليوم
وأضاف المصدر في تصريحات، الإثنين، أن عبد الرحمن مصطفى تم نقله إلى مستشفى قصر العيني من مستشفى سجن طرة، وأنه كان ضمن المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في سجن وادي النطرون يوم 28 يناير أثناء أحداث ثورة يناير 2011.
وقرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون، واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، الأحد، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه.
وأمر المستشار «سمير» بنسخ صورة من ملف القضية، وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل، وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناءً على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات، النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، حيث إن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، التي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.
المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق