يحيى حامد ـ مستشار الرئيس مرسي ـ يكشف لأول مرة أسرار ومفآجات الصراع مع العسكر

السيسي رفض مناقشة رواتب ضباط الجيش أمام لجنة الموازنة العامة والرئيس أصر

- 100 شركة ترأسها قيادات عسكرية تدر 168 مليار جنيه نصيب الدولة منها مليار واحد فقط

- الجيش والشرطة والإعلام والقضاء يسيطرون على مقدرات الوطن ويحاربون أي نظام يمس مصالحهم

- السيسي وافق على خارطة طريق مرسي يوم 2 يوليو في اجتماع جمعهما مع قنديل ثم انقلب عليه

فجر يحيى حامد، وزير الاستثمار ومستشار الرئيس محمد مرسي، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن الرئيس مرسي كان يعلم أنه ستقع مواجهة قوية مع المجلس العسكري، وكان يرى أن مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش والقضاء لابد من إصلاحها من الداخل.

وقال حامد، في أول ظهور له بعد فض "رابعة" خلال حواره مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل: الرئيس واجه حربا من الداخل والخارج؛ لأن مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام والشرطة والجيش ترفض أن ينال الشعب نصيبه بما لديهم من مميزات.

وأكد أنه لم يكن هناك أي دولة أجنبية قدمت لمصر أي دعم في فترة حكم مرسي، خاصة من أوروبا والخليج باستثناء قطر، في حين أن هذه الدول كانت تدعم اقتصاد دولة مبارك، ما وضعنا في مأزق.

وقال: إن فاروق العقدة زار الرئيس فور توليه منصبه يوم 2 يوليو 2012، وقال له "نحن على مشارف الإفلاس، فكنا أمام خيار أننا بحاجة لإصلاح هيكلي للشرطة، لكننا لن ندخل في مواجهة مع الجيش، وأظن أن هذا القرار الآن يحتاج إلى مراجعة وهذا ليس عيبا، ومثل هذه الأمور كانت لابد أن تحسم فور تنحي مبارك كي تكتمل الثورة.

وتحدث الوزير الشاب عن الأخطاء التي وقعت فيها الثورة، وهي أنها انتهجت منهج الإصلاح بعيدا عن المنهج الثوري، خاصة بعدما أرسلت المؤسسة العسكرية رسائل واضحة إبان الثورة من خلال عدة وقائع، مفادها أنها ستتسبب في مشكلات لأي سلطة تنفيذية تأتي خارج إطارها؛ لتضع صاحب القرار في أزمة بصورة دائمة.

وأضاف أن الرئيس مرسي كان يمشي بخطى ثابتة لتأسيس مؤسسات الدولة، وفوجئ بأن الجيش هو الذى يعين عدة وزراء، من بينها الاستثمار والمالية والتعاون الدولي والبترول، وهو ما رفضه الرئيس بشدة.

وأشار إلى أن الخلافات بين الرئيس والمؤسسات العسكرية حدثت في الوقت الذى كان فيه عجز الموازنة يفوق الملياري جنيه، وكان الاقتصاد فيه يعاني، ما دفع الرئيس للتفكير في الثروة المعدنية من معادن ومحاجر التي تقدر بعشرة مليارات جنيه كدخل سنوي، ولا نحصل منها الآن إلا على مليار واحد؛ لأن الجيش يسيطر على صحراء مصر بشكل كامل بما فيها من محاجر.

وأكد أن قادة الجيش طالبوا المشاركة في الحكومة بتعيين وزراء الحقائب الاقتصادية لكن الرئيس رفض ذلك.

وأضاف أن قادة الجيش يريدون الحفاظ على إمبراطوريتهم الاقتصادية، وهذا هو أساس صراعهم مع أي حكم مدني يهدف لاسترجاع مقدرات الدولة من هيمنة قادة العسكر للشعب.

وتساءل الوزير الشعب: من الذى يقف حائلا دون تعمير سيناء رغم أنها تخضع لكامل سيطرته؟ بالطبع قادة الجيش، وهو ما دفع الرئيس مرسي من خلال حكومة هشام قنديل لتخصيص مبلغ ضخم لتعمير سيناء، ولكن بعد الانقلاب العسكري كل هذه الميزانية صرفت على السلاح الذى يضرب به أهالي سيناء؛ لأن الجيش هو المستفيد الوحيد من عدم الاستثمار في سيناء، أما شبكات المحمول فلم تصل لأهلنا على حدود رفح إلا بضغط شديد من الرئاسة على الجيش ثم عاد الجيش وأوقفها.

واستدرك قائلا: مشروع تنمية قناة السويس مثال حي على هذا الصراع؛ لأن ممثل الجيش رفض مشروع القانون الذى أعد على مدار 3 أشهر، وعرقلوا تمريره لمجلس الشورى كي يصوت عليه وينفذ، رغم أننا حققنا كل شروط التأمين الإستراتيجي التي وضعها الجيش بنفسه، ومع ذلك تم تشويه هذا المشروع وشيطنته، واليوم تتحدث حكومة الانقلاب على أنه سيدر خيرا وافرا لمصر وتبيع مقدرات الوطن للغير.

واستمر حامد في تفجير مفاجآته قائلا: الجيش رفض منح أهالي مطروح محطة مياه الشرب إلا بالسعر الاستثماري.

وكشف أن "آن باترسون" تحدثت للدكتور عصام الحداد قبل الانقلاب بـ48 ساعة، وقالت له بالحرف: "القصة ليست في المعارضة جمهورك الوحيد هو السيسي"، ما يفسر رفض المعارضة لدعوات الحوار المتوالية من الرئيس رغم أنه أقر بأن مجلس الشعب الذى سينتخب لو طالب بانتخابات رئاسية مبكرة سأستجيب، ولو جاءت الانتخابات بغالبية ضدي لن أكمل مدة رئاستي.

وأكد أن رؤية الرئيس كانت لا تريد الدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكري؛ كي لا يحتدم الصراع ويحدث احتراب أهلي وتسقط الدولة، فأراد أن يرجئ هذه المواجهة، كما أكد أن الرئيس أقال عنان وطنطاوي بعد ورود معلومات تفيد بعدم تأمين جنازة ضباط رفح، وزار الرئيس سيناء وشاهد التراخي الأمني بعينه، وأدرك مدى الخطر الشديد الذى تمثله المؤسسة العسكرية على مصالح الدولة، نافيا أن يكون إقالة عنان وطنطاوي جاءت بتنسيق مع السيسي.

وأوضح أن الرئيس لم يعزل السيسي ومحمد إبراهيم؛ لأن المشكلة ليست في شخصيهما، بل في تركيبة المؤسسات التي ينتمون إليها.

وتوالت مفاجآت الحوار حينما أكد يحيى أن يوم 2 يوليو جلس السيسي في اجتماع مع الرئيس وقنديل، واتفقوا على تغيير الوزارة بما فيها رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، وتعديل الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وحينها قال السيسي: إن هذا كاف جدا لنزع فتيل الأزمة، ثم عاد وأبلغ الرئيس أن المعارضة لم توافق مساء نفس اليوم، ما يؤكد أن السيسي رأس حربة المجموعة المستفيدة من مقدرات الوطن، ولا تريد هذه الاستفادة أن تئول للشعب، فخططوا للانقلاب مبكرا جدا قبل 30 يونيو.

وضرب الوزير مثلا للحفنة المستفيدة من مقدرات الوطن، بأن وزارته وحدها تضم أكثر من 100 شركة تدر 168 مليار جنيه سنويا لا يصل للدولة منها سوى مليار واحد، ما يؤكد أن هناك اختزالا لدولة مصر في يد العسكر، وأي محاولة للمساس بهذه المكتسبات لصالح الشعب تواجهها دولة العسكر بقوة، منتقدا أن يأخذ الجيش طريق "مصر إسكندرية الصحراوي" لمدة 50 سنة، رغم أن الدولة هي التي رصفته.

واستدرك قائلا: السيسي أبلغ الرئيس برفضه مناقشة رواتب الضباط وكبار قادة الجيش في لجنة الأمن القومي، والرئيس أبلغه أن ذلك سيتم وفقا للدستور.

وشدد على أن الرئيس تصدى لمحاولة بيع أي مصنع ملكا للدولة أو تسريح عامل بها، رغم أن العسكر يقومون ببيع بعضها.

وأشاد الوزير الشاب بصمود الشعب والرئيس على حد سواء، مؤكدا أن هذا الصمود شاركت فيه كل طوائف الشعب وليس الإسلاميين فقط، ما يعجل بنهاية هذا الانقلاب وعودة الأمور لنصابها الصحيح.

وكشف حامد النقاب عن آخر رسالة وصلته من الرئيس محمد مرسي في محبسه، أخبره فيها أنه لن يكون طرفا في أي حل لا يمكنه هو شخصيا من القصاص من الانقلابيين، ولن يوكل محامين للدفاع عنه، وقال بالنص: إذا سقط الانقلاب وسيسقط.. فكل الإجراءات باطلة".