هم يخططون لقتل الرئيس محمد مرسى لكنهم يخشون من ردة الفعل الغير متوقعة من إنصاره وما الذي قد يترتب على ذلك من أحداث لايأمن عواقبها أحد 

من واقع خبرتى وبحثي في تاريخ الحركات الاسلاميه التى حملت السلاح أرى أنهم يتمتعون بذكاء يستحق التقدير خاصة في هذه المرحله الجاريه في مصر وارى ان الحركات الاسلاميه والجهاديه الان يراهنون على قدرة انصار مرسي على الحشد وما ان يتوقف الحشد وينجح الانقلاب حتى تتحول مصر الى قطعة من جهنم على وجه الارض ونرى الالاف يحملون السلاح ويبدأ مسلسل الانتقام والقتل العشوائي في الاعلاميين والضباط ويتحول نصف الجيش الى حراسات للقيادات وهذا السيناريو المخيف أيضا متوقع أن يحدث إذا تجرأ قادة الانقلاب على إغتيال الرئيس محمد مرسي وسيكونو هم اكثر الخاسرين لان صفحات التواصل المصريه لاتكف عن نشر عناوين الاعلاميين والضباط وحتى ارقام هواتفهم واسماء بناتهم واولادهم وسيلاحقهم الخطر هم واولادهم أينما رحلو ويجب أن لاينسو أن طالبان والقاعده وجبهة النصر كلها ثمار لبذرة لم تنبت وتتشعب وتمتد جزورها الا في مصر فقائد القاعده مصري وعمود جبهة النصرة مصريون والمصريون هم الاكثر فاعلية في حركة طالبان التى لازالت تحارب الجيوش الغربيه بنديه منذ 13 عاما وفشل المشروع الاسلامى ودهسه بالانقلاب لن يصنع لا امنا ولا استقرارا بل سيولد جيلا جديدا لن يترك للغرب مصالح في الشرق الاوسط وما لايريد الغرب ان يفهمه ان عودة محمد مرسي صمام امان للعالم وعزله بالانقلاب امر خطير جدا وما لا يلحظه كثيرون ان قادة الانقلاب صبو جام غضبهم ورصاصهم على قادة الاخوان فقط بينما تجنبو استفزاز الجماعات التى لها تاريخ في حمل السلاح ولم يقتربو منها لا بالمطاردة ولا بالاعتقال ولازالو يتجنبون الصدام معها حتى الان وما يجري في سيناء ليس الا نقطة في بحر مما قد يجري اذا قتل الرئيس مرسى ولذا فانا قلت واكرر الان ان الانقلابيون ومن عاونوهم وساعدوهم وخططو لهم كلهم أخطأو ولم يدركو أنهم غرقو في وحل حتى العنق وليس امامهم الا حلا يعود بمقتضاه الرئيس مرسي والا فالبديل سئ وربما أسؤ مما يتخيل الكثيرون 

هم يعلمون جيدا أنهم يختطفون الرئيس الشرعي والا فلماذا لم يعترف بهم العالم ولماذا لم يقم رئيس اوروبي او أمريكى بزيارة مصر ولطالمو حاولو وفشلو في إقناع دولا كثيره بالاعتراف بهم كسلطة مؤقته لان العالم أذكى من أن يعترف بحكومة مؤقته لا تعلم ماذا سشيواجهها من مخاطر في المستقبل القريب

بلادى توداى :

"... هناك دستور يمكن أن نطلق عليه دستور ولي الأمر حيث الحاكم بمعزل عن شعبه، يقرر تغيير الدستور أو وضع جديد حسب مصلحته ومناوراته السياسية. وهناك دستور الحركة الوطنية حيث المواطنة الثورية نجدها متجسدة ومتطابقة في المواطنة الدستورية من حيث الشراكة الوطنية التامة والحاضرة.

وهناك أخيرا ما يمكن أن نطلق عليه دستور الغلبة.والغلبة تعبير استخدمناه ... تحذيرا من أن الأوطان لا تبني بالغلبة. وأن أي تيار يظن أنه قادر علي ذلك ربما لحداثة ممارسته السياسية أو لعدم إدراكه الخبرة المصرية المركبة فإن عليه أن يراجع نفسه".

 

هذه كلمات كتبها د. سمير مرقس في مقال له بجريدة الأهرام تحت عنوان "مصر الجديدة.. بين دستوري المواطنة والغلبة".

 

نسلم وفقا لهذا التصنيف بأن دستور 2012 كان "دستور الغلبة"؛ لأنه كتب وأقر بمنطق الأغلبية الانتخابية؛ لذا فقد رفضنا في حزب (مصر القوية) هذا الدستور ودعونا المصريين للتصويت عليه بلا؛ واعتبرنا أن جمعيته التأسيسية قامت على أساس المحاصصة الحزبية لا على أساس التوافق الوطني الذي تعهد به الرئيس المعزول د. محمد مرسي، كما رأينا أن هذا الدستور لا يمثل الثورة ولا يحقق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والسيادة الشعبية الحقيقية.

 

كان هذا موقفنا من دستور أتى من خلال جمعية منتخبة على مرحلتين، وعبر في النهاية عن مزاج أغلبية شعبية انتخابية، ولكن كان الأمر متعلقا بمبادئ وانحيازات لحزبنا من ناحية، ورؤية واقعية لمستقبل دستور لا يوضع بغير طريق التوافق والتعبير عن مطالب الثورة من ناحية أخرى.

 

ها نحن الآن أمام مشروع جديد لتعديلات دستورية، وإذا استخدمنا نفس التصنيف المشار إليه فإننا نستطيع أن نرى بلا تردد أن هذا المشروع ما هو إلا "دستور ولي الأمر" أو "دستور السلطة"، والسلطة هنا ليست سلطة منتخبة، واللجنة القائمة على وضع المشروع لجنة معينة ولا تعبر عن التوافق المنشود، ناهيك عن أنها لا تعبر عن أغلبية انتخابية!

 

الرفض بالنسبة لنا هنا أوضح، والأسباب أكثر، وكنا نتوقع أن يشاركنا الرفض من رفضوا دستور 2012 بسبب غياب التوافق؛ رفضا لـ "دستور الغلبة" إلا أنهم فاجؤونا بأنهم يقبلون بلا تردد دستور "السلطة القسرية"!

 

لم تمنعنا هذه المواقف المتناقضة من أن نبقى على مبادئنا التي التزمنا بها أمام أنفسنا وأمام شعبنا؛ وأعلنا رفضنا لهذا المشروع شكلاً وموضوعاً.

 

نرفض "الشكل" هنا؛ لأننا أمام مشروع تعديل دستوري وضعته لجنة معينة من رئيس معين من ناحية، وغير معبرة عن التنوع المصري السياسي والمجتمعي من ناحية ثانية، وغير معبرة عن التوافق المنشود من ناحية ثالثة.

 

نرفض مشروع التعديلات الدستورية من حيث "الشكل" أيضا؛ لأنه لا يمكن أن يقبل دستور لأمة يوضع لها تحت حالة الطوارئ، ووسط ظروف استثنائية، وفي ظل حالات القتل والاعتقال والتعذيب والتهديد، وتحت سلاح التخوين والتحريض، وفي أجواء فاشية إقصائية بامتياز.

 

نرفض مشروع التعديلات الدستورية من حيث "الشكل" كذلك؛ لأنه وضع في السر، ووفق مشاورات غرف مغلقة، ودون حوار مجتمعي وجاد وشفاف، ودون التواصل مع القوى المجتمعية الحية في المجتمع؛ بما يفقده أي صفة قد تنطبق على دستور من المفترض أن يكون عقدا اجتماعيا لأمة في حجم الأمة المصرية.

 

رغم أن رفض "الشكل" كاف لرفض "الموضوع" برمته؛ إلا أننا حرصنا في حزب "مصر القوية" على تقييم المضمون حرصا منا على ترسيخ قيمة التقييم الموضوعي، وحرصا منا على توصيل رأينا لكافة شرائح الشعب المصري وكافة اتجاهاته.

 

لم نر بداية في مشروع التعديلات الدستورية ما يجعلنا نتراجع عن تغيير موقفنا السابق لدستور 2012، بل نرى أن أسباب الرفض الموضوعي في مشروع تعديلاته أكبر وأدعى؛ وذلك لأسباب عديدة:

 

أولا: مجمل مواد نظام الحكم تنقلنا مرة أخرى إلى مربع الحاكم الفرد المسيطر على السلطة التنفيذية من ناحية، والمقيد للسلطة التشريعية من ناحية ثانية؛ حيث أن الرئيس:

 

هو الذي سيشكل عمليا الحكومة وفقا للمادة 146؛ حيث هناك استحالة أن ينجح مجلس النواب في التوافق على حكومة في ظل الانتخابات ذات الأغلبية الفردية التي أتاحتها المادة 102، وتحت سيف التهديد بحل مجلس النواب في حال عدم قدرة حزب الأكثرية على تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما!

قادر على الاستفتاء على حل مجلس النواب لأي سبب يراه، وفي أي وقت، ولأي عدد من المرات وفقا للمادة 137؛ بما يحد من سلطة مجلس النواب الفعلية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية خوفا من حل المجلس!

قادر على وقف أي قوانين يصدرها مجلس النواب؛ لأن تمرير القوانين يحتاج إلى أغلبية ثلثي المجلس كاملا في حال اعتراض الرئيس عليها وفقا للمادة 123؛ وهو ما يستحيل عمليا في ظل مجلس ذي أغلبية قائمة على انتخابات فردية، وبالتالي فلن تخرج قوانين على غير هوى رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال!

 

ثانيا: يفتح باب الفساد لأولاد وأقارب الدرجة الأولى للرئيس وأعضاء الحكومة ومجلس النواب؛ حيث لا يمنعهم من المقاولة أو التعاقد أو الشراء أو البيع أو الاستئجار مع الحكومة وفقا للمواد 109 و145 و166؛ رغم أن التجربة المصرية تؤكد على أن هذا هو باب الفساد الحقيقي والفعلي الذي عانت منه مصر طوال العصور الماضية.

 

كما أن هذه المواد الثلاث دسترت عملية الإهداء للمسؤولين من خلال ربط رفض الهدايا بكونها متعلقة بعمل الرئيس أو عضو مجلس النواب أو الحكومة وهو ما يستحيل إثباته؛ بما يجعله نصا محرضا على تقديم هدايا للمسؤولين من أصحاب المصالح، بدلا من رفض أي هدايا تتجاوز قيمة مادية محددة كما في كل البلاد الديمقراطية!

 

ثالثاً: نصوص العدالة الاجتماعية نصوص مطاطة ولا تلزم الدولة فعليا بتحقيق احتياجات الكرامة الإنسانية لكل المصريين؛ حيث ما زالت النصوص تتحدث عن "معاش مناسب" و"حياة كريمة" كما في المواد 8 و17 و27 و83 دون تحديد أو تعريف لمفهوم هذه المناسبة أو الكرامة بما يجعل الأمر منحصرا في معاشات المائتين أو الثلاثمائة جنيه كما هو حادث حاليا، وكان الأولى أن تحدد هذه المفاهيم بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة مثلا حتى يكون هناك التزام جاد من الدولة نحو مواطنيها.

 

رابعا: رغم تغول الرئيس على السلطة التشريعية وسيطرته على السلطة التنفيذية إلا أنه يقف عاجزا تماما أمام المؤسسة العسكرية التي هو قائدها الأعلي؛ حيث لا يستطيع تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما في المادة 234، ويعد صوته كصوت مرؤسيه غير المنتخبين والأكثر عددا في مجلس الدفاع الوطني كما في المادة 203.

 

إضافة إلى أن موازنة القوات المسلحة تناقش في مجلس ذي أغلبية عسكرية واضحة؛ بما يفقد الرقابة المالية الواجبة على كل مؤسسات الدولة معناها كما في المادة 203 أيضا.

 

خامسا: السماح بمحاكمة المدنيين عسكريا رغم أن القضاء العسكري تابع للقائد العام للقوات المسلحة حيث يعين قضاته ويتحكم في مواردهم ومكافآتهم بل ويصدق على الأحكام الصادرة عنه؛ بما لا يوفر له أي ظروف تجعله قضاء مستقلا كما نصت على ذلك المادة 204، كما أن هذه المادة تتيح لضباط من القوات المسلحة بحكم تواجدهم فيما يسمى بالقضاء العسكري حق التنصت على المراسلات البريدية والمكالمات التليفونية وفقا للمادة 57، وحق تفتيش البيوت ومراقبتها والتنصت عليها وفقا للمادة 58.

 

سادسا: السماح مرة أخرى للمحكمة الدستورية بحل المجالس المنتخبة بما يعيدنا مرة أخرى لمتاهة إهدار أصوات المواطنين، وعدم استقرار الحياة السياسية والتشريعية؛ وذلك وفقا للمادة 192، وكان الأولى السماح بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات كما هو الحال في دستور 2012، أو بعدم تطبيق عدم دستورية قانون الانتخابات إلا على الانتخابات اللاحقة في موعدها كما وضع ذلك في تعديلات لجنة العشرة القانونية.

 

هذه أسباب ستة مجمعة، وهناك أسباب أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها.

 

يضاف إلى كل ذلك عمليات القبض التي تمت – ولا زالت - مع أعضاء الحزب الذين دعوا المواطنين من خلال ملصقات وأوراق للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية؛ بما يؤكد أننا أمام دستور يراد له أن يمرر بأي طريقة لا أن يعرض على إرادة الجماهير الحرة في أجواء ديمقراطية سليمة.

 

كل واحدة من هذه الأسباب كاف بمفرده لرفض مشروع التعديلات الدستورية المطروحة من حيث الشكل والمضمون؛ لأنها تخرج في النهاية دستورا غير متوازن في السلطات، إضافة إلى كونها تخرج دستورا معبرا عن مصالح واضعيه والسلطة القسرية المعينة لهم لا عن مجموع الشعب المصري، وطموحاته التي خرج لأجلها منذ 25 يناير 2011 في موجات ثورية متعاقبة.

بلادى توداى :

وسام فؤاد
الحديث عن قيام مصر بلي ذراع الولايات المتحدة عبر اللجوء لبديل دولي استراتيجي مثل روسيا هو حديث للاستهلاك المحلي، يتم استخدام مثل هذه الأساليب الدعائية لتعزيز صورة السلطة المصرية باعتبارها بطلا أسطوريا خارقا يقول للشيء كن فيكون ويقول للأمريكان ارحلوا فيرحلوا، فالأمر لا يعدو أن يكون مسرحية تبرر موافقة الولايات المتحدة على الانقلاب.

بالنظر لما بثته وكالات الأنباء العالمية من جلسة الاستماع التي جرت في الكونجرس الأمريكي حول مصر ندرك أن ثمة مراكز براجماتية في دوائر القرار الأمريكي تريد وبشدة التطبيع مع سلطة الانقلاب في مصر، وأن ثمة مراكز ضغط ترى أن تأييد الولايات المتحدة للانقلاب سقوط أخلاقي سببه تأييد الولايات المتحدة لنظم فاشية تنتهك كل ما يعوق سلطتها من حقوق الإنسان.

كان الحل الوحيد أن يتم إنتاج تمثيلية سياسية يحاولون بها إقناع العالم أن الولايات المتحدة أيدت الانقلاب لأنها وقعت في معضلة بين ما هو مصلحي وما هو مثالي؛ حيث إن الجميع لن يلوم الولايات المتحدة آنذاك لأنها اختارت مصلحة شعبها حتى لو كان على حساب حرية شعب آخر من شعوب كوكب الأرض.

إن التوجه نحو روسيا الذي أغضب الولايات المتحدة حقيقة كان إبان عهد مرسي؛ لأنه كان توجها حقيقيا نحو تنويع مصادر التسليح. وهو لم يغضب الولايات المتحدة فقط، بل أغضب الجيش الذي كان حريصا على المعونة الأمريكية بقدر ما كان حريصا على السلاح الأمريكي.

أيهما أهم لمصر: الروس أم الأمريكان؟

رصدنا في الإعلام صوتين مصريين يتحدثان عن العلاقات المصرية الروسية. الصوت الأول كان صوتا صاخبا هادرا صدر عن مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين ضيوف القنوات الفضائية المصرية يرى أن توجه مصر نحو روسيا عقاب مصري للولايات المتحدة التي صوروها ولا يزالون كحليف لإدارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهذا الصوت الفضائي لم يكن موجها للخارج بقدر ما كان موجها للسيدات المصريات في البيوت والعمال في المصانع والفلاحين في الحقول، هو مادة لصناعة بطل في عين شعب يرونه يفتقد إلى بطل، أو يحاول جهاز الدعاية العسكرية المصرية أن يقوم من خلالها بتحويل متخذ القرار بتعزيز العلاقات مع روسيا إلى بطل، وهذا تكتيك سياسي معروف للتغطية على الأزمات الداخلية، وتبرير أخطاء صاحب القرار أو إلهاء الجماهير عن هذه الأخطاء.

أما الصوت الثاني، فكان صوت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية د. بدر عبد العاطي الذي نقلت عنه الفايننشيال تايمز قوله إن الحديث عن استبدال العلاقات المصرية الأمريكية بالعلاقة مع روسيا هو "محض هراء" (Nonsense على حد اقتباس الفايننشيال تايمز في مقال حمل عنوان Egypt turns to Russia as relations with Washington sour). وكذا قول السفير الروسي بمصر في تصريح لوكالة "أنباء موسكو": "موسكو لا تلعب لعبة البدائل، ولن تكون بديلا عن دور وعلاقة الولايات المتحدة بمصر"، مشيرا إلى أن مصر بوسعها أن تكوَّن علاقة متطورة مع دول العالم ومن بينها روسيا.

ولقطع الطريق على الحجج الداعمة لهذه التمثيلية الاستراتيجية، فإن المراقبين المحليين والدوليين لديهم أرشيف كامل بالمآسي التي لم تتمكن روسيا من إنقاذ كل من سوريا وإيران منها نتيجة العقوبات التي وجهتها الولايات المتحدة إليهما عبر المجتمع الدولي. ولا ننسى أن موارد التهديد الأمريكي لمصر أكبر من موارد التهديد الأمريكي لإيران النووية؛ حيث لا تزال مصر تقبع على بعد أمتار من ماكينة الحرب الإسرائيلية التي يرى عسكريوها وخبراؤها القوات المسلحة المصرية بعيون الخبراء الأمريكيين الذين – بدورهم - يرون الجيش المصري غير أهل للدخول في علاقة ندِّية عسكرية مع الكيان الصهيوني (بحسب وثائق ويكيليكس).

يضاف إلى ذلك أن التقنية العسكرية الروسية ليست بديلا واعدا رخيصا مقارنة بأسلحة رامبو فخمة الشكل عالية التقنية والتي يأتي معظمها عبر برامج المعونات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي لا يمكن تجاهل فكرة عدم تجديد القديم منها وإمداده بقطع الغيار اللازمة؛ حتى لو كانت قطع الغيار ذات خواص تصنيعية تختلف عن خواص السلاح الأمريكي نفسه من حيث مواصفاته القياسية.

ولا يمكن تجاوز مبدأ الفاعلية والتأثير المرتبطين بضرورة الخروج من دائرة احتمال قيام الولايات المتحدة بمحاصرة النفوذ الدولي لمصر، وهو نفوذ استخدمه نظام الرئيس الأسبق مبارك للحصول على مزيد من المزايا العينية والمالية من حليفته الاستراتيجية: الولايات المتحدة. غير أن الذي تجدر الإشارة إليه أن مصر لم تتمكن من الشب عن الطوق الأمريكي وهي في أوج استقرارها؛ فهل تملك الحكومة المدعومة عسكريا اليوم إمكانية المغامرة بإجراء تحول إستراتيجي مثل هذا!

للروس فوائد أخرى

يبقى أن للروس فوائد أخرى لا غنى عنها لمصر في الوقت الراهن، أبرزها الحاجة الملحة لإنعاش القطاع السياحي الذي يمثل 11.3% من الناتج المحلي المصري في الأحوال العادية التي تعرف مصر فيها الاستقرار، والذي تضرر كثيرا بسبب الاضطراب الذي أعقب الانقلاب العسكري ليسجل انخفاضا في عوائده بلغ 85% خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري بحسب تصريحات وزير السياحة المصري السيد هشام زعزوع. فضلا عن إمكانية الاستفادة من تناقض المصالح الدولية للاستفادة من حيازة روسيا لكارت الفيتو في مجلس الأمن إذا ما اقتضت الضرورة.

الغطاء الخليجي غير المقنع

ويمكن القول بأن نفس التوصيف للغطاء الروسي ينسحب على الموقف الخليجي، فقد نشر موقع دي بي جلف منسوبا لـ"مصدر مسؤول بلجنة التنسيق المعنية بالتحضير للقمة العربية الأفريقية الثالثة" المقرر عقدها في الكويت في ديسمبر 2013 عن نية مصر ودول الخليج العربي (السعودية – الإمارات – الكويت – سلطنة عمان- البحرين) الاتجاه نحو روسيا والصين لبناء حلف أمني واستراتيجي مع هاتين الدولتين يخرج من القمة، ويقوم على احترام المصالح المشتركة والتعاون في الشؤون الأمنية، وأن يكون هذا التحالف قائماً على توطيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين هذه الدول.

هذا التوجه الاستراتيجي دفع سمو أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" - وفق تصريحات المصدر - لتوجيه الدعوة للرئيس الروسي للمشاركة في القمة، موضحاً أن التنسيق مستمر حالياً مع الرئيس الصيني، "شى جين بينغ" في أهداف الحلف، لتوجيه الدعوة له أيضاً للمشاركة في القمة.

وقد لفت المصدر "المسؤول" إلى أن اللجنة التنسيقية التي تتحرك في إطار توافق مجموعات دولية يجمعها مصالح مشتركة مثل دول الخليج ومصر، وجدت ضرورة لهذا التحالف في ظل تصاعد قوى الصين وروسيا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة، لاسيما أن دول الخليج ومصر ترغب في فتح علاقات مستقبلية مع الدولتين الكبيرتين، بعد أن وجدت مخاطر في حصر العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إثر ظهور حالة من عدم الوفاق مع واشنطن لعملها على "زعزعة" أمن الخليج من ناحية، ودعمها "للإرهاب" من ناحية أخرى بشكل غير مباشر.

ويبدو اتهام دول الخليج للولايات المتحدة بـ"دعم الإرهاب" اتهاما ينطوي على تجاوز موضوعي من ناحية، ولا يعكس الطبيعة المركبة لعلاقة هذه الدول بالولايات المتحدة ثانيا؛ بخاصة فيما يتعلق بودائعها الهائلة في المصارف الأمريكية. كما أنه ليس من قواعد الاستراتيجية أن تقوم مجموعة دول إقليمية في لحظة غضب "مفاجئة" بالهروب من أسر الولايات المتحدة التي تحاول احتواء دولة نووية مثل إيران بالارتماء في أحضان روسيا الداعمة لإيران بصورة مباشرة على كل المستويات.

إن أدبيات خبراء العلاقت الدولية ربما تشهد شدا وجذبا فيما يتعلق بقدرة روسيا على ضبط الحليف الإيراني الذي يبتسم بصورة مؤقتة للغرب لتمرير مصالحه؛ لكنها لا تقول باحتمال حدوث هذه القطيعة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة على النحو المنسوب لمصدر "مسئول"، وتجعله يبدو كما لو كان حديثا للاستهلاك على مستوى استهداف الروح المعنوية للحالمين باستعادة "الربيع العربي" لعافيته.

كما أنه إذا صح الحديث عن استغراق تدريب الجندي المصري على المعدات الروسية سنوات وهو الجندي الذي تعرف على هذه الأسلحة قبل 50 عاما؛ فإن الحديث عن تسليح الجيوش الخليجية بسلاح روسي يعني أزمة في استيعاب التقنية وإجادتها بالأحرى لدى جيوش لم تعرف سوى نمط التسلح الأمريكي المصدر. وإذا كانت نسبة معتبرة من السلاح الخليجي مكدسة في المخازن الكائنة على الأراضي الأمريكية؛ فإن مزيد مشتروات من السلاح الروسي لن تعني أكثر من أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيخسر بضع مليارات تذهب للمنتج الروسي، وهو ما سيقود لضغط أمريكي ذي أنماط معروفة لا تعرف جميعها المجاملة؛ بل تتضمن قدرات فائقة على الضغط؛ هذا إن صح وجود خلاف في وجهات النظر.

بلادى توداى :

وسام فؤاد
الحديث عن قيام مصر بلي ذراع الولايات المتحدة عبر اللجوء لبديل دولي استراتيجي مثل روسيا هو حديث للاستهلاك المحلي، يتم استخدام مثل هذه الأساليب الدعائية لتعزيز صورة السلطة المصرية باعتبارها بطلا أسطوريا خارقا يقول للشيء كن فيكون ويقول للأمريكان ارحلوا فيرحلوا، فالأمر لا يعدو أن يكون مسرحية تبرر موافقة الولايات المتحدة على الانقلاب.

بالنظر لما بثته وكالات الأنباء العالمية من جلسة الاستماع التي جرت في الكونجرس الأمريكي حول مصر ندرك أن ثمة مراكز براجماتية في دوائر القرار الأمريكي تريد وبشدة التطبيع مع سلطة الانقلاب في مصر، وأن ثمة مراكز ضغط ترى أن تأييد الولايات المتحدة للانقلاب سقوط أخلاقي سببه تأييد الولايات المتحدة لنظم فاشية تنتهك كل ما يعوق سلطتها من حقوق الإنسان.

كان الحل الوحيد أن يتم إنتاج تمثيلية سياسية يحاولون بها إقناع العالم أن الولايات المتحدة أيدت الانقلاب لأنها وقعت في معضلة بين ما هو مصلحي وما هو مثالي؛ حيث إن الجميع لن يلوم الولايات المتحدة آنذاك لأنها اختارت مصلحة شعبها حتى لو كان على حساب حرية شعب آخر من شعوب كوكب الأرض.

إن التوجه نحو روسيا الذي أغضب الولايات المتحدة حقيقة كان إبان عهد مرسي؛ لأنه كان توجها حقيقيا نحو تنويع مصادر التسليح. وهو لم يغضب الولايات المتحدة فقط، بل أغضب الجيش الذي كان حريصا على المعونة الأمريكية بقدر ما كان حريصا على السلاح الأمريكي.

أيهما أهم لمصر: الروس أم الأمريكان؟

رصدنا في الإعلام صوتين مصريين يتحدثان عن العلاقات المصرية الروسية. الصوت الأول كان صوتا صاخبا هادرا صدر عن مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين ضيوف القنوات الفضائية المصرية يرى أن توجه مصر نحو روسيا عقاب مصري للولايات المتحدة التي صوروها ولا يزالون كحليف لإدارة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهذا الصوت الفضائي لم يكن موجها للخارج بقدر ما كان موجها للسيدات المصريات في البيوت والعمال في المصانع والفلاحين في الحقول، هو مادة لصناعة بطل في عين شعب يرونه يفتقد إلى بطل، أو يحاول جهاز الدعاية العسكرية المصرية أن يقوم من خلالها بتحويل متخذ القرار بتعزيز العلاقات مع روسيا إلى بطل، وهذا تكتيك سياسي معروف للتغطية على الأزمات الداخلية، وتبرير أخطاء صاحب القرار أو إلهاء الجماهير عن هذه الأخطاء.

أما الصوت الثاني، فكان صوت المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية د. بدر عبد العاطي الذي نقلت عنه الفايننشيال تايمز قوله إن الحديث عن استبدال العلاقات المصرية الأمريكية بالعلاقة مع روسيا هو "محض هراء" (Nonsense على حد اقتباس الفايننشيال تايمز في مقال حمل عنوان Egypt turns to Russia as relations with Washington sour). وكذا قول السفير الروسي بمصر في تصريح لوكالة "أنباء موسكو": "موسكو لا تلعب لعبة البدائل، ولن تكون بديلا عن دور وعلاقة الولايات المتحدة بمصر"، مشيرا إلى أن مصر بوسعها أن تكوَّن علاقة متطورة مع دول العالم ومن بينها روسيا.

ولقطع الطريق على الحجج الداعمة لهذه التمثيلية الاستراتيجية، فإن المراقبين المحليين والدوليين لديهم أرشيف كامل بالمآسي التي لم تتمكن روسيا من إنقاذ كل من سوريا وإيران منها نتيجة العقوبات التي وجهتها الولايات المتحدة إليهما عبر المجتمع الدولي. ولا ننسى أن موارد التهديد الأمريكي لمصر أكبر من موارد التهديد الأمريكي لإيران النووية؛ حيث لا تزال مصر تقبع على بعد أمتار من ماكينة الحرب الإسرائيلية التي يرى عسكريوها وخبراؤها القوات المسلحة المصرية بعيون الخبراء الأمريكيين الذين – بدورهم - يرون الجيش المصري غير أهل للدخول في علاقة ندِّية عسكرية مع الكيان الصهيوني (بحسب وثائق ويكيليكس).

يضاف إلى ذلك أن التقنية العسكرية الروسية ليست بديلا واعدا رخيصا مقارنة بأسلحة رامبو فخمة الشكل عالية التقنية والتي يأتي معظمها عبر برامج المعونات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي لا يمكن تجاهل فكرة عدم تجديد القديم منها وإمداده بقطع الغيار اللازمة؛ حتى لو كانت قطع الغيار ذات خواص تصنيعية تختلف عن خواص السلاح الأمريكي نفسه من حيث مواصفاته القياسية.

ولا يمكن تجاوز مبدأ الفاعلية والتأثير المرتبطين بضرورة الخروج من دائرة احتمال قيام الولايات المتحدة بمحاصرة النفوذ الدولي لمصر، وهو نفوذ استخدمه نظام الرئيس الأسبق مبارك للحصول على مزيد من المزايا العينية والمالية من حليفته الاستراتيجية: الولايات المتحدة. غير أن الذي تجدر الإشارة إليه أن مصر لم تتمكن من الشب عن الطوق الأمريكي وهي في أوج استقرارها؛ فهل تملك الحكومة المدعومة عسكريا اليوم إمكانية المغامرة بإجراء تحول إستراتيجي مثل هذا!

للروس فوائد أخرى

يبقى أن للروس فوائد أخرى لا غنى عنها لمصر في الوقت الراهن، أبرزها الحاجة الملحة لإنعاش القطاع السياحي الذي يمثل 11.3% من الناتج المحلي المصري في الأحوال العادية التي تعرف مصر فيها الاستقرار، والذي تضرر كثيرا بسبب الاضطراب الذي أعقب الانقلاب العسكري ليسجل انخفاضا في عوائده بلغ 85% خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري بحسب تصريحات وزير السياحة المصري السيد هشام زعزوع. فضلا عن إمكانية الاستفادة من تناقض المصالح الدولية للاستفادة من حيازة روسيا لكارت الفيتو في مجلس الأمن إذا ما اقتضت الضرورة.

الغطاء الخليجي غير المقنع

ويمكن القول بأن نفس التوصيف للغطاء الروسي ينسحب على الموقف الخليجي، فقد نشر موقع دي بي جلف منسوبا لـ"مصدر مسؤول بلجنة التنسيق المعنية بالتحضير للقمة العربية الأفريقية الثالثة" المقرر عقدها في الكويت في ديسمبر 2013 عن نية مصر ودول الخليج العربي (السعودية – الإمارات – الكويت – سلطنة عمان- البحرين) الاتجاه نحو روسيا والصين لبناء حلف أمني واستراتيجي مع هاتين الدولتين يخرج من القمة، ويقوم على احترام المصالح المشتركة والتعاون في الشؤون الأمنية، وأن يكون هذا التحالف قائماً على توطيد العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين هذه الدول.

هذا التوجه الاستراتيجي دفع سمو أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" - وفق تصريحات المصدر - لتوجيه الدعوة للرئيس الروسي للمشاركة في القمة، موضحاً أن التنسيق مستمر حالياً مع الرئيس الصيني، "شى جين بينغ" في أهداف الحلف، لتوجيه الدعوة له أيضاً للمشاركة في القمة.

وقد لفت المصدر "المسؤول" إلى أن اللجنة التنسيقية التي تتحرك في إطار توافق مجموعات دولية يجمعها مصالح مشتركة مثل دول الخليج ومصر، وجدت ضرورة لهذا التحالف في ظل تصاعد قوى الصين وروسيا لتحقيق العديد من المصالح المشتركة، لاسيما أن دول الخليج ومصر ترغب في فتح علاقات مستقبلية مع الدولتين الكبيرتين، بعد أن وجدت مخاطر في حصر العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إثر ظهور حالة من عدم الوفاق مع واشنطن لعملها على "زعزعة" أمن الخليج من ناحية، ودعمها "للإرهاب" من ناحية أخرى بشكل غير مباشر.

ويبدو اتهام دول الخليج للولايات المتحدة بـ"دعم الإرهاب" اتهاما ينطوي على تجاوز موضوعي من ناحية، ولا يعكس الطبيعة المركبة لعلاقة هذه الدول بالولايات المتحدة ثانيا؛ بخاصة فيما يتعلق بودائعها الهائلة في المصارف الأمريكية. كما أنه ليس من قواعد الاستراتيجية أن تقوم مجموعة دول إقليمية في لحظة غضب "مفاجئة" بالهروب من أسر الولايات المتحدة التي تحاول احتواء دولة نووية مثل إيران بالارتماء في أحضان روسيا الداعمة لإيران بصورة مباشرة على كل المستويات.

إن أدبيات خبراء العلاقت الدولية ربما تشهد شدا وجذبا فيما يتعلق بقدرة روسيا على ضبط الحليف الإيراني الذي يبتسم بصورة مؤقتة للغرب لتمرير مصالحه؛ لكنها لا تقول باحتمال حدوث هذه القطيعة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة على النحو المنسوب لمصدر "مسئول"، وتجعله يبدو كما لو كان حديثا للاستهلاك على مستوى استهداف الروح المعنوية للحالمين باستعادة "الربيع العربي" لعافيته.

كما أنه إذا صح الحديث عن استغراق تدريب الجندي المصري على المعدات الروسية سنوات وهو الجندي الذي تعرف على هذه الأسلحة قبل 50 عاما؛ فإن الحديث عن تسليح الجيوش الخليجية بسلاح روسي يعني أزمة في استيعاب التقنية وإجادتها بالأحرى لدى جيوش لم تعرف سوى نمط التسلح الأمريكي المصدر. وإذا كانت نسبة معتبرة من السلاح الخليجي مكدسة في المخازن الكائنة على الأراضي الأمريكية؛ فإن مزيد مشتروات من السلاح الروسي لن تعني أكثر من أن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي سيخسر بضع مليارات تذهب للمنتج الروسي، وهو ما سيقود لضغط أمريكي ذي أنماط معروفة لا تعرف جميعها المجاملة؛ بل تتضمن قدرات فائقة على الضغط؛ هذا إن صح وجود خلاف في وجهات النظر.

بلادى توداى :

محمد القيق

من الواضح أن الانقلاب في مصر هو ببصمة أمريكية للمشاهد والمراقب للأحداث للوهلة الأولى؛ غير أن هناك خفايا باتت تحتاج للتحليل قبل فوات الأوان وملخصها أن الانقلاب في مصر يحمل بصمة روسية كبيرة ايضا، حيث أن الأمريكان خاضوا التجربة ولم يعلموا وسيسجل التاريخ أن المخابرات الروسية انتصرت في مسرحية شاركت فيها أمريكا بجهل أوصلها إلى أن تسلم شريان العالم وقناة السويس للروس من حيث لا تدري وبأدواتها.
ويبدو أن الانقلاب في مصر تم برعاية أمريكية وموافقة المخابرات الأمريكية دون معرفة أن الجنرال السيسي ‘الناصري’ هو رجل المخابرات الروسية ‘التاريخ يعيد نفسه’ في المعسكر الأمريكي، وأن ما حدث هو سرقة للانقلاب الذي أرادت من خلاله أمريكا أن تزيل الإخوان المسلمين من الحكم فإذا بها تخسر كل مقومات الخريطة لديها لصالح الروس الذين أظهروا للعالم بحنكة أن الانقلاب أمريكي من خلال: سحب السيسي للبرادعي إلى السفارة الأمريكية في القاهرة وإجراء الاجتماعات هناك وكأن الأمر يخص الأمريكان، وهذا ما احتاج له السيسي كي يقنع العالم أن الانقلاب أمريكي مع العلم أنه روسي بامتياز.
تعيين البرادعي في موقع العلاقات الدولية في الرئاسة كي يقنع أمريكا بأنها مسيطرة على الدولة والجيش على اعتبار أنها ربت السيسي في مؤسستها العسكرية والبرادعي في المؤسسة السياسية فكان البرادعي الطرطور رقم 2 لأنه لا يملك على الأرض شعبية ولا عسكر واستقالته توحي بأن الأمريكان يرتبون مدخلا آخر لإعادة الهيبة.
روسيا نجحت في أن تجعل مطبخ الانقلاب في الخليج التابع للأمريكان وحثهم على الاعتراف بما تسمى ثورة 30 حزيران، وبالتالي لم تكن لروسيا شكليا وظاهريا بصمة في الانقلاب، حتى انتهت صلاحية الشراكة في الانقلاب مع الأمريكان.
ويبدو من خلال الخطوات التي اعتبرت تغيرا في موقف أمريكا والتابعين لها أنها شربت فيلم الروس في الانقلاب وباتت تتراجع رويدا رويدا من خلال الإيعاز للعملاء من الدول بأن يغيروا المواقف تدريجيا لأن مصر باتت في يد روسية بامتياز ولعل ملامح جون ماكين كانت واضحة.
طامح عميل روسي: من الواضح أن ‘طامح’ المغرد على تويتر أو مجتهد هو عميل روسي ينقل المعلومات بدقة وصحة جيدة عن الاجتماعات التي كانت تحدث وأن ما يجري هو حقيقة وخاصة من مهاجمة البرادعي والأمريكان والخليج بحجة أنه يساعد الوطن والمسلمين وفي حقيقة الأمر هو تعزيز لدى الرأي العام أن أمريكا وراء الانقلاب وإبعاد الشبه عن أبطال الانقلاب الحقيقيين.
الأمريكان فهموا المعادلة يبدو وبالتالي يحاولون استرجاع بعض السيادة التي في اعتقادي أنها لن تعود وفي نفس الوقت لن ينجح الانقلاب بالبصمة الروسية لأن الإخوان المسلمين في مصر أبدعوا حتى اللحظة في الصمود والتحدي وهذا لم يكن في حسبان الروس وما كشف أن الانقلاب هو من صناعتهم طبيعة المجازر التي تشبه الوضع في سوريا في بداياته.
صمود الثورة في مصر سيعمل على تحطيم المخطط بشكل كبير لذلك تقرر فض الاعتصامات ولو بالقوة والمجازر لأن روسيا ستكون الخاسر الأكبر في المعادلة إذا نجحت ثورة مصر لأن بشار الأسد في خطر ومصالحها وعلاقاتها مـــــع أمريكا ونقاط ميتة وملفات مجمدة ستفعّل، وهذا يجعل الدم هو لغة الحل في مصر ويرفضون الحلول السلمية.
الاحتلال الصهيوني يعلم بكل مجريات الانقلاب ويتعامل مع الأمريكان والروس كل على حدة حتى يحفظ خط رجعة أي نجاح لأحدهما ويمول ويدعم حتى التخلص من الإخوان لأنه بذلك يتخلص من معركة محتملة مع مصر قريبة وهو لن يخاف على مصالحه، سواء استلم في مصر من هو تابع للأمريكان أو الروس لأن أمن الاحتلال من
أولويات تلك الجهات.
ما ذكر سابقا هو تحليل وسيناريو من بين تحليلات ووجهات نظر عديدة من الممكن أنه حدث أو يحدث أو سيحدث كون الذي انقلب هو من أبناء عبد الناصر الذي تحالف مع الأمريكان وصفعهم وارتمى في أحضان الروس لتحقـــــيق أهداف الناصــريين وهذا ما يقوم به السيسي الآن؛ ما يدلل على أن الانتخابات والديمقراطية ليست في أجندتهم وأن حكم العسكر الناصري هو سيد الموقف لذا وجبت الثورة حتى الانتصار وإعادة الشرعية والرئيس المنتخب وهذا أعتقد أنه قريب جدا وأن الانتصار حليف الإخوان والشعب المصري لأنهم برعوا في الصمود.

بلادى توداى :

محمد القيق

من الواضح أن الانقلاب في مصر هو ببصمة أمريكية للمشاهد والمراقب للأحداث للوهلة الأولى؛ غير أن هناك خفايا باتت تحتاج للتحليل قبل فوات الأوان وملخصها أن الانقلاب في مصر يحمل بصمة روسية كبيرة ايضا، حيث أن الأمريكان خاضوا التجربة ولم يعلموا وسيسجل التاريخ أن المخابرات الروسية انتصرت في مسرحية شاركت فيها أمريكا بجهل أوصلها إلى أن تسلم شريان العالم وقناة السويس للروس من حيث لا تدري وبأدواتها.
ويبدو أن الانقلاب في مصر تم برعاية أمريكية وموافقة المخابرات الأمريكية دون معرفة أن الجنرال السيسي ‘الناصري’ هو رجل المخابرات الروسية ‘التاريخ يعيد نفسه’ في المعسكر الأمريكي، وأن ما حدث هو سرقة للانقلاب الذي أرادت من خلاله أمريكا أن تزيل الإخوان المسلمين من الحكم فإذا بها تخسر كل مقومات الخريطة لديها لصالح الروس الذين أظهروا للعالم بحنكة أن الانقلاب أمريكي من خلال: سحب السيسي للبرادعي إلى السفارة الأمريكية في القاهرة وإجراء الاجتماعات هناك وكأن الأمر يخص الأمريكان، وهذا ما احتاج له السيسي كي يقنع العالم أن الانقلاب أمريكي مع العلم أنه روسي بامتياز.
تعيين البرادعي في موقع العلاقات الدولية في الرئاسة كي يقنع أمريكا بأنها مسيطرة على الدولة والجيش على اعتبار أنها ربت السيسي في مؤسستها العسكرية والبرادعي في المؤسسة السياسية فكان البرادعي الطرطور رقم 2 لأنه لا يملك على الأرض شعبية ولا عسكر واستقالته توحي بأن الأمريكان يرتبون مدخلا آخر لإعادة الهيبة.
روسيا نجحت في أن تجعل مطبخ الانقلاب في الخليج التابع للأمريكان وحثهم على الاعتراف بما تسمى ثورة 30 حزيران، وبالتالي لم تكن لروسيا شكليا وظاهريا بصمة في الانقلاب، حتى انتهت صلاحية الشراكة في الانقلاب مع الأمريكان.
ويبدو من خلال الخطوات التي اعتبرت تغيرا في موقف أمريكا والتابعين لها أنها شربت فيلم الروس في الانقلاب وباتت تتراجع رويدا رويدا من خلال الإيعاز للعملاء من الدول بأن يغيروا المواقف تدريجيا لأن مصر باتت في يد روسية بامتياز ولعل ملامح جون ماكين كانت واضحة.
طامح عميل روسي: من الواضح أن ‘طامح’ المغرد على تويتر أو مجتهد هو عميل روسي ينقل المعلومات بدقة وصحة جيدة عن الاجتماعات التي كانت تحدث وأن ما يجري هو حقيقة وخاصة من مهاجمة البرادعي والأمريكان والخليج بحجة أنه يساعد الوطن والمسلمين وفي حقيقة الأمر هو تعزيز لدى الرأي العام أن أمريكا وراء الانقلاب وإبعاد الشبه عن أبطال الانقلاب الحقيقيين.
الأمريكان فهموا المعادلة يبدو وبالتالي يحاولون استرجاع بعض السيادة التي في اعتقادي أنها لن تعود وفي نفس الوقت لن ينجح الانقلاب بالبصمة الروسية لأن الإخوان المسلمين في مصر أبدعوا حتى اللحظة في الصمود والتحدي وهذا لم يكن في حسبان الروس وما كشف أن الانقلاب هو من صناعتهم طبيعة المجازر التي تشبه الوضع في سوريا في بداياته.
صمود الثورة في مصر سيعمل على تحطيم المخطط بشكل كبير لذلك تقرر فض الاعتصامات ولو بالقوة والمجازر لأن روسيا ستكون الخاسر الأكبر في المعادلة إذا نجحت ثورة مصر لأن بشار الأسد في خطر ومصالحها وعلاقاتها مـــــع أمريكا ونقاط ميتة وملفات مجمدة ستفعّل، وهذا يجعل الدم هو لغة الحل في مصر ويرفضون الحلول السلمية.
الاحتلال الصهيوني يعلم بكل مجريات الانقلاب ويتعامل مع الأمريكان والروس كل على حدة حتى يحفظ خط رجعة أي نجاح لأحدهما ويمول ويدعم حتى التخلص من الإخوان لأنه بذلك يتخلص من معركة محتملة مع مصر قريبة وهو لن يخاف على مصالحه، سواء استلم في مصر من هو تابع للأمريكان أو الروس لأن أمن الاحتلال من
أولويات تلك الجهات.
ما ذكر سابقا هو تحليل وسيناريو من بين تحليلات ووجهات نظر عديدة من الممكن أنه حدث أو يحدث أو سيحدث كون الذي انقلب هو من أبناء عبد الناصر الذي تحالف مع الأمريكان وصفعهم وارتمى في أحضان الروس لتحقـــــيق أهداف الناصــريين وهذا ما يقوم به السيسي الآن؛ ما يدلل على أن الانتخابات والديمقراطية ليست في أجندتهم وأن حكم العسكر الناصري هو سيد الموقف لذا وجبت الثورة حتى الانتصار وإعادة الشرعية والرئيس المنتخب وهذا أعتقد أنه قريب جدا وأن الانتصار حليف الإخوان والشعب المصري لأنهم برعوا في الصمود.

بلادى توداى :

كشف العالم النووي الباكستانى د. عبد القدير خان عن حقائق خطيرة عن أسباب الإطاحة بالرئيس مرسى من منصبه على يد الجيش، وما جرى فى مصر خلال الأشهر الماضية، وعلاقة المؤامرة التى حاكتها أمريكا والكيان الصهيونى بالتعاون مع عملاء الداخل للانقلاب على مرسى.

 

وقال أبو القنبلة الذرّية الباكستانية فى نص شهادته التى كتبها على موقع التواصل الاجتماعي: إن الرئيس مرسى سافر إلى روسيا والهند وباكستان وما لا يعرفه كثيرون أن الرئيس مرسي اتفق مع الروس على إعادة تشغيل مفاعل نووى مصري بتخصيب يورانيوم، يسمح بتوليد الكهرباء، وإنشاء مفاعل آخر تتسلمه مصر بعد ثلاث سنوات لذات الغرض.

 

وأضاف قائلاً: كنت أود أن لا أتكلم فيما يخص الشأن المصــري ولكن حقيقة الأمر يجب أن يعرفها الشعب، ويقرر المصريون بعدها مصير الرئيس مرسي، مضيفا هل يعلم المصريون أن نتائج هذه الزيارة هى أكثر ما أرعب الغرب، وأبسط ما كانت مصر ستستفيده هو إنتهاء مشكلة الكهرباء في مصر الى الأبد، الى جانب تصدير كهرباء تكفي لإضاءة قارة إفريقيا.

 

وتابع يجب أن يعلم المصريون أن مصر تسلّمت في عهد الرئيس مرسي غواصتين ألمانيتين، وضغط الكيان كثيرا على ألمانيا حتى لا تمتلك مصر مثل هذة الغواصات، وهى القادرة على ضرب حاملة طائرات، إذا امتلكت مصر الصواريخ المناسبة للغواصتين.

 

وأوضح أن كثيرا من المصريين لا يدركون معنى أن تمتلك مصر قمرا صناعيا عسكريا يكشف لها شوارع الكيان الصهيونى بالكامل، وهو مزود بتقنيات لتحديد أهداف الصواريخ، وهذا ما كان مرسي قد اتفق عليه مع علماء الهند، ولولا الانقلاب لأصبحت مصر اليوم على مقربة من امتلاك القمر، كما أن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون أن الرئيس مرسى قال للرئيس "بوتين" أن مصر في حاجة إلى صواريخ، ووافقت روسيا بشكل رسمى على إبرام صفقة صواريخ، كانت كافية لتحويل "تل أبيب" إلى كتلة من جهنم على الأرض فى حالة نشوب حرب.

 

وكشف خان عن إرسال الرئيس مرسى ضابطاً برتبة لواء بالجيش المصري يدعى "الطرّاز" للتفاوض بشأن الصفقه، إلا أن الضغوط الأمريكية على قادة الجيش كانت السبب في إفشالها، وعلى المصريين أن يدركوا أن مصر كانت في عهد مرسي على وشك الاستقلال وسيادة القرار والتحرر من التبعية للغرب.

 

وأشار إلى أن مصر ليست في حاجة إلى قنبله نووية مثل إيران التى تفعل المستحيل لكى تمتلك صاروخا مداه 2500 كيلو حتى يصل إلى الكيان الصهيونى, فى حين أن مصر تستطيع أن تضرب الكيان بأرخص صاروخ في سوق السلاح, والرئيس مرسي كان قائداً يدرك جيداً أن امتلاك مصر للصواريخ سيشل يد وقدم الكيان الذى لا يساوى محافظة مصرية واحدة فى المساحة.

 

ووجه كلمته إلى المصريين قائلاً: أيها المصريون الشرفاء لا يزال الأمل قائما، ما دامت إرادتكم غير مكسورة، وصمودكم فولاذيا، استعينوا بالله واصبروا ولا تستسلموا أبدا، فالحق أقوى من أى سلاح، واعلموا أن باكستان التى تمتلك اليوم قنبلتها النووية قد نجت من العبودية والاستعمار لأنها طبقت قول الله: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.

بلادى توداى :

كشف العالم النووي الباكستانى د. عبد القدير خان عن حقائق خطيرة عن أسباب الإطاحة بالرئيس مرسى من منصبه على يد الجيش، وما جرى فى مصر خلال الأشهر الماضية، وعلاقة المؤامرة التى حاكتها أمريكا والكيان الصهيونى بالتعاون مع عملاء الداخل للانقلاب على مرسى.

 

وقال أبو القنبلة الذرّية الباكستانية فى نص شهادته التى كتبها على موقع التواصل الاجتماعي: إن الرئيس مرسى سافر إلى روسيا والهند وباكستان وما لا يعرفه كثيرون أن الرئيس مرسي اتفق مع الروس على إعادة تشغيل مفاعل نووى مصري بتخصيب يورانيوم، يسمح بتوليد الكهرباء، وإنشاء مفاعل آخر تتسلمه مصر بعد ثلاث سنوات لذات الغرض.

 

وأضاف قائلاً: كنت أود أن لا أتكلم فيما يخص الشأن المصــري ولكن حقيقة الأمر يجب أن يعرفها الشعب، ويقرر المصريون بعدها مصير الرئيس مرسي، مضيفا هل يعلم المصريون أن نتائج هذه الزيارة هى أكثر ما أرعب الغرب، وأبسط ما كانت مصر ستستفيده هو إنتهاء مشكلة الكهرباء في مصر الى الأبد، الى جانب تصدير كهرباء تكفي لإضاءة قارة إفريقيا.

 

وتابع يجب أن يعلم المصريون أن مصر تسلّمت في عهد الرئيس مرسي غواصتين ألمانيتين، وضغط الكيان كثيرا على ألمانيا حتى لا تمتلك مصر مثل هذة الغواصات، وهى القادرة على ضرب حاملة طائرات، إذا امتلكت مصر الصواريخ المناسبة للغواصتين.

 

وأوضح أن كثيرا من المصريين لا يدركون معنى أن تمتلك مصر قمرا صناعيا عسكريا يكشف لها شوارع الكيان الصهيونى بالكامل، وهو مزود بتقنيات لتحديد أهداف الصواريخ، وهذا ما كان مرسي قد اتفق عليه مع علماء الهند، ولولا الانقلاب لأصبحت مصر اليوم على مقربة من امتلاك القمر، كما أن هناك الكثيرين الذين لا يعلمون أن الرئيس مرسى قال للرئيس "بوتين" أن مصر في حاجة إلى صواريخ، ووافقت روسيا بشكل رسمى على إبرام صفقة صواريخ، كانت كافية لتحويل "تل أبيب" إلى كتلة من جهنم على الأرض فى حالة نشوب حرب.

 

وكشف خان عن إرسال الرئيس مرسى ضابطاً برتبة لواء بالجيش المصري يدعى "الطرّاز" للتفاوض بشأن الصفقه، إلا أن الضغوط الأمريكية على قادة الجيش كانت السبب في إفشالها، وعلى المصريين أن يدركوا أن مصر كانت في عهد مرسي على وشك الاستقلال وسيادة القرار والتحرر من التبعية للغرب.

 

وأشار إلى أن مصر ليست في حاجة إلى قنبله نووية مثل إيران التى تفعل المستحيل لكى تمتلك صاروخا مداه 2500 كيلو حتى يصل إلى الكيان الصهيونى, فى حين أن مصر تستطيع أن تضرب الكيان بأرخص صاروخ في سوق السلاح, والرئيس مرسي كان قائداً يدرك جيداً أن امتلاك مصر للصواريخ سيشل يد وقدم الكيان الذى لا يساوى محافظة مصرية واحدة فى المساحة.

 

ووجه كلمته إلى المصريين قائلاً: أيها المصريون الشرفاء لا يزال الأمل قائما، ما دامت إرادتكم غير مكسورة، وصمودكم فولاذيا، استعينوا بالله واصبروا ولا تستسلموا أبدا، فالحق أقوى من أى سلاح، واعلموا أن باكستان التى تمتلك اليوم قنبلتها النووية قد نجت من العبودية والاستعمار لأنها طبقت قول الله: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.