- بلادى توداى
- 3:57 م
- أخبار محلية ، أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
أكدت حركة قضاة من أجل مصر أن تواجدها و عدد كبير من القضاة بميدان رابعة العدوية وباقى ميادين الاعتصام فى مصر ما هو إلا تقريرا و حماية للشرعية وصيانة لدولة الدستور والقانون وإنتصارا لإرادة الشعب ولا يعد ذلك إشتغالا بالسياسة و لكنه واجب وطنى.
وأعلنت الحركة، في بيان لها أن ما حدث بتاريخ 3 يوليو يعد إنقلابا عسكريا صريحا ومكتمل الأركان يستوجب معاقبة كل من شارك فيه، مناشدة جموع الشعب المصرى الأبى الوقوف الى جانب الشرعية حتى عودة الرئيس المنتخب بإعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات و ليس قائد الانقلاب العسكرى.
واستنكرت الحركة، ما يتعرض له أعضاءها والعديد من القضاة الشرفاء من حملة تشويه
إعلامى متعمدة وتحقيقات قضائية جائرة تمهيدا لمذبحة قضائية جديدة فى ظل حكم العسكر، معربة عن أسفها لمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الدستورية العليا فى إعلان الإنقلاب العسكرى، وإهدار إرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى إنتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائى كامل و برقابة منظمات المجتمع المدنى محليا و دوليا.
وأوضحت حركة قضاة من أجل مصر، أنه لن يثنيها ما يتم معها من تحقيقات عن مواصلة واجبها الوطنى بالوقوف بجانب الحق والشرعية وإستمرارها فى كافة ميادين الإعتصام حتى عودة الشرعية وتحقيق كامل أهداف ثورة 25 يناير من "حرية وعدالة إجتماعية و كرامة إنسانية ".








ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق