- بلادى توداى
- 9:42 ص
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
قصة الإسلام - الجزيرة ورود الحق
وأعرب المحامون في بيان عن تأييدهم لتصريحات العوا التي أشار فيها إلى وجود حالة من الفتنة؛ بسبب عدم الشفافية في التعامل مع الكنيسة بشأن ما يتردد من تخزين أسلحة بالكنائس والأديرة، وطالب حينها بإشراف الدولة على الأديرة بعدما أثيرت شكوك حول وجود أسلحة بداخلها.
وجاء بيان المحامين ردًّا على حملة مضادة تعرض لها العوا رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار؛ بسبب تصريحاته ضد الكنيسة المصرية.
وكان المجلس الملي بالإسكندرية قد طلب من الرئيس المصري حسني مبارك وشيخ الأزهر أحمد الطيب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العوا بسبب تصريحات وصفت بأنها شديدة اللهجة ضد المسيحيين والكنيسة المصرية، أطلقها في برنامج "بلا حدود" الذي تذيعه قناة الجزيرة.
وطالب المجلس الملي من الرئيس مبارك دعم الكنيسة وتأمين دور العبادة تحسبًا لأي رد فعل قد يحدث نتيجة هذه التصريحات، متهمًا العوا بالسعي إلى استعداء الدولة والشارع المصري على القيادة الدينية الكنسية وشعبها بإعلانه أن دولة الكيان الصهيوني هي المصدر الرئيسي لدعم الكنائس والأديرة بالأسلحة، وأن الكنيسة تخزن الأسلحة وتتربص لإعلان الحرب على المسلمين.
واعتبر البيان الصادر عن المجلس الملي أن ما أشار إليه العوا من أن الكنيسة تسعى لإقامة دولة قبطية هو نيل من مكانة الكنيسة، وأن غرض تصريحاته تلك تدعيم أصحاب الأفكار المتطرفة وتضليل بسطاء الناس الذين ينساقون وراءهم.
وفي المقابل، أكد بيان المحامين المصريين تأييد تصريحات العوا في برنامج الجزيرة، وقال إنه تحدث باسم مصر محذرًا بلسان المحب للشعب المصري، وليس مهددًا بترحيل النصارى الضيوف على المسلمين كما قال بعض المسيحيين، في إشارة إلى تصريحات أطلقها الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس.
وكان الأنبا قد أطلق تصريحات قال فيها إنه على استعداد للاستشهاد في مواجهة أي سيناريو يرمي إلى تفتيش الأديرة، واصفًا الأقباط بأنهم "أصل البلد" وأن المسلمين مجرد "ضيوف عليهم"، ومهددًا بترحيل المسلمين من مصر باعتبارهم ضيوفًا عليها.
ورد بيان المحامين المصريين على تصريحات الأنبا بيشوي بالقول إنه "في الوقت الذي تخالف فيه الكنيسة القانون وتتحدى الدولة باحتجاز مواطنات مصريات بغير حق، يتزايد الغلو والتطرف عند البعض في الكنيسة المصرية حتى وصل تبجح أحدهم أن يصرح أن المسلمين ضيوف في بلدهم ووطنهم".
وحذر بيان المحامين من استمرار ما أسماه التطرف الكنسي وتحديه للدولة والمسلمين، والذي بدا واضحًا في الحملة التي شنها بعض المسئولين بالمجلس الملي على العوا؛ لأنه حذر من تغول هذا التطرف الكنسي وخطورته على أمن مصر. كما حذر البيان من ضعف الدولة في بسط سيادتها أمام هذا التغول الكنسي الذي "يهدد مصر".
وأكد المحامون الذين برروا تضامنهم مع العوا باعتباره محاميًا في المقام الأول، أنهم كانوا يتمنون أن تخرج الكنيسة لتعلن أن كنائسهم وأديرتهم جاهزة لمن يريد أن يفتش، ومفتوحة لمن يتهمهم بمخالفة القانون حتى يظهر صدق كلام العوا من عدمه.
وجاء في البيان أن المحامين كانوا يتمنون لو يتم إخراج المواطنات المصريات المحتجزات إلى الحرية وإلى الرأي العام، "لكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا لأن الحقيقة واضحة"، في إشارة إلى قضية زوجة رجل دين قبطي يقول مسلمون إنها أسلمت وإن الكنسية تحتجزها رغمًا عنها، بينما تؤكد الكنيسة أن المرأة باقية على دينها، وأن الخلاف مع زوجها مجرد خلاف عادي بين زوجين.
يذكر أن قائمة الموقعين على بيان المحامين تضم أعضاء بمجلس النقابة العامة للمحامين، وأعضاء نقابات فرعية، ومقرري لجان الحريات بالنقابات الفرعية.







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق