- بلادى توداى
- 12:04 ص
- تحليلات هامة
- لا توجد تعليقات
بقلم: د. محمد جمال حشمت
مرت المرحلة الأولى من الانتخابات، وقد نال الإسلاميون والليبراليون نصيبهم من الأصوات التي- رغم بعض المخالفات- كانت تُعبِّر عن إرادة الشعب المصري بعيدًا عن توبيخ بعض النخبة للشعب المصري الجاهل غير المثقف الذي لا يجيد فن الاختيار ويحتاج إلى فترةٍ كي يتم تأهيله للممارسة الديمقراطية الحقيقية!!! وهو نفس الكلام الذي كنا نسمعه من نظام مبارك المخلوع طالما أن فرص الإسلاميين هي الأكبر!
لكن تتبقى بعض الملاحظات التي تستحق إعادة نظر من اللجنة العليا والمجلس العسكري منها ما طالبنا به مرارًا وهو فرز النتائج في اللجان الفرعية بدلاً من تضييع الوقت والصناديق أحيانًا! وهو ما تم رفعه للمجلس الأعلى وحق عليه أن يستجيب لرغبة المختصين بالعملية الانتخابية!
أيضًا وقف الحملات الدعائية التي تتم من القنوات الفضائية ضد أحزابٍ بعينها تلميحًا وتصريحًا بعد انتهاء الوقت الرسمي للدعاية، وهو ما يستوجب من المرشحين اتخاذ إجراء قانوني لمحاسبة الإعلاميين وضيوفهم الذين يسخرون أو يقذفون الأحزاب الإسلامية وغيرها بتهم مزورة لا صحةَ فيها على الإطلاق تشويهًا أو تفزيعًا، ومن أسفٍ أن البعض يعرض نفسه عدوًّا كارهًا لتيارٍ بعينه بلا أي مصداقية مما يعدُّ تحيزًا غير مقبول وتأثيرًا في الرأي العام، وعلى كل من مارس هذا الخطأ أن يحاسب على فعلته!
نقطة في غاية الأهمية وجدناها منتشرةً في دمنهور والبحيرة، وهي تسجيل آلاف الأسماء من الناخبين في غير مكان إقامتهم، فوصلنا من قاطني حوش عيسى وإيتاي البارود ودمنهور أن أبناءهم مسجلون على غير الحقيقة في كفر الدوار! وقد راسلنا السيد مدير الأمن فقال إن مسئولية (السي دي) الذي تم توزيعه ملقاة على عاتق وزارة التنمية المحلية، وما كان للشرطة سوى توزيع هذه الأرقام على مقار اللجان الفرعية في كل مكان! وهذا خلل من المفروض ألا يكون لأن به شبهة، وأعتقد أن من غير الممكن التسليم بكل ما تأتي به الحكومة!
وهنا أوجه ندائي إلى كل المسئولين لتدارك نقل آلاف الأسماء القاطنة في مكانٍ لتصوت في مكان آخر، وقد فرَّقوا بذلك بين الأم وابنتها أو الأب وأبنائه!
كان الإقبال الجماهيري على الانتخابات هو الذي أخرس المرجفين في المدينة فلم ينالوا خيرًا ولا تحقق لهم ما أدعوه، واليوم تحتاجنا كل مصر من أجل البناء، وأعتقد أن النزول للانتخابات هنا سيكون أقوى إن شاء الله وستزداد أعداد المصريين المقدمين على المشاركة الحقيقية في بناء مستقبل مصر في رسالة عميقة المغزى للكارهين للثورة في الداخل والخارج!
ندين لشعب مصر بكل الحب الذي يلقانا به في جولاتنا وهو ما يلقي على أكتافنا أعباءً أكثر ومهمة ثقيلة ما تعودنا عليها أيام المخلوع، فلقد كان هدف النيابة وقتها وقف مسلسل العنف والتهييج ضد جماعات العنف فوصل لنا تهديد بالصمت وكشف وفضح الفساد والمفسدين في كل مكان وكذلك المساعدة قدر الإمكان لتخفيف حدة الفقر والاضطهاد الذي كان يلقاه المواطنون على أيدي مؤسسات فاسدة، كما كان هناك دور في محاولة منع القوانين التي تخالف الشريعة أو تسبب إرهاقًا للشعب المصري كله، ولا تخدم إلا رجال الرئيس المخلوع وابنه وزوجته!
أما نيابة اليوم بعد 25 يناير فهي تختلف جملةً وتفصيلاً؛ حيث يتم التركيز على قيام ركيزة لدولة مدنية دستورية ديمقراطية تحمي الحريات وتحفظ الحقوق وتحقق الشورى في ظلِّ سيادة القانون الذي يجعل كل المصريين أمامه سواء ثم نؤسس لعدالة اجتماعية تمنح المصري حقه في ثروات بلده وتجعل منه رجلاً فارسًا بحماية الله عز وجل ثم التأسيس لتنمية حقيقية على كل المستويات بشريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا حتى نصل إلى مرحلة الريادة التي بها ينعم المصريون ويقدمون أنفسهم نموذجًا يتم الاقتداء به.
لذا فنحن نأمل من الشعب المصري أن تجتاز الأرقام التي ستتوجه إلى الانتخابات في المرحلة الثانية تلك التي كانت في المرحلة الأولى!!! فليشارك كل الشعب المصري في اختيار نوابه ويرسم خطوات مستقبل وطنه دون وصاية من أحد، كما أحدث ثورةً اهتزَّ لها العالم دون مساعدة من أحد.
نسأل الله التوفيق لكل مخلص واعٍ بمهمته متحمس لها، داعين الله تبارك وتعالى أن يجنب مصر شر الفتن وأخطار الفلول وضعاف النفوس؛ لتخرج مصر مهابةَ الجانب عزيزةَ النفس قوية الإرادة إن شاء الله.
مرت المرحلة الأولى من الانتخابات، وقد نال الإسلاميون والليبراليون نصيبهم من الأصوات التي- رغم بعض المخالفات- كانت تُعبِّر عن إرادة الشعب المصري بعيدًا عن توبيخ بعض النخبة للشعب المصري الجاهل غير المثقف الذي لا يجيد فن الاختيار ويحتاج إلى فترةٍ كي يتم تأهيله للممارسة الديمقراطية الحقيقية!!! وهو نفس الكلام الذي كنا نسمعه من نظام مبارك المخلوع طالما أن فرص الإسلاميين هي الأكبر!
لكن تتبقى بعض الملاحظات التي تستحق إعادة نظر من اللجنة العليا والمجلس العسكري منها ما طالبنا به مرارًا وهو فرز النتائج في اللجان الفرعية بدلاً من تضييع الوقت والصناديق أحيانًا! وهو ما تم رفعه للمجلس الأعلى وحق عليه أن يستجيب لرغبة المختصين بالعملية الانتخابية!
أيضًا وقف الحملات الدعائية التي تتم من القنوات الفضائية ضد أحزابٍ بعينها تلميحًا وتصريحًا بعد انتهاء الوقت الرسمي للدعاية، وهو ما يستوجب من المرشحين اتخاذ إجراء قانوني لمحاسبة الإعلاميين وضيوفهم الذين يسخرون أو يقذفون الأحزاب الإسلامية وغيرها بتهم مزورة لا صحةَ فيها على الإطلاق تشويهًا أو تفزيعًا، ومن أسفٍ أن البعض يعرض نفسه عدوًّا كارهًا لتيارٍ بعينه بلا أي مصداقية مما يعدُّ تحيزًا غير مقبول وتأثيرًا في الرأي العام، وعلى كل من مارس هذا الخطأ أن يحاسب على فعلته!
نقطة في غاية الأهمية وجدناها منتشرةً في دمنهور والبحيرة، وهي تسجيل آلاف الأسماء من الناخبين في غير مكان إقامتهم، فوصلنا من قاطني حوش عيسى وإيتاي البارود ودمنهور أن أبناءهم مسجلون على غير الحقيقة في كفر الدوار! وقد راسلنا السيد مدير الأمن فقال إن مسئولية (السي دي) الذي تم توزيعه ملقاة على عاتق وزارة التنمية المحلية، وما كان للشرطة سوى توزيع هذه الأرقام على مقار اللجان الفرعية في كل مكان! وهذا خلل من المفروض ألا يكون لأن به شبهة، وأعتقد أن من غير الممكن التسليم بكل ما تأتي به الحكومة!
وهنا أوجه ندائي إلى كل المسئولين لتدارك نقل آلاف الأسماء القاطنة في مكانٍ لتصوت في مكان آخر، وقد فرَّقوا بذلك بين الأم وابنتها أو الأب وأبنائه!
كان الإقبال الجماهيري على الانتخابات هو الذي أخرس المرجفين في المدينة فلم ينالوا خيرًا ولا تحقق لهم ما أدعوه، واليوم تحتاجنا كل مصر من أجل البناء، وأعتقد أن النزول للانتخابات هنا سيكون أقوى إن شاء الله وستزداد أعداد المصريين المقدمين على المشاركة الحقيقية في بناء مستقبل مصر في رسالة عميقة المغزى للكارهين للثورة في الداخل والخارج!
ندين لشعب مصر بكل الحب الذي يلقانا به في جولاتنا وهو ما يلقي على أكتافنا أعباءً أكثر ومهمة ثقيلة ما تعودنا عليها أيام المخلوع، فلقد كان هدف النيابة وقتها وقف مسلسل العنف والتهييج ضد جماعات العنف فوصل لنا تهديد بالصمت وكشف وفضح الفساد والمفسدين في كل مكان وكذلك المساعدة قدر الإمكان لتخفيف حدة الفقر والاضطهاد الذي كان يلقاه المواطنون على أيدي مؤسسات فاسدة، كما كان هناك دور في محاولة منع القوانين التي تخالف الشريعة أو تسبب إرهاقًا للشعب المصري كله، ولا تخدم إلا رجال الرئيس المخلوع وابنه وزوجته!
أما نيابة اليوم بعد 25 يناير فهي تختلف جملةً وتفصيلاً؛ حيث يتم التركيز على قيام ركيزة لدولة مدنية دستورية ديمقراطية تحمي الحريات وتحفظ الحقوق وتحقق الشورى في ظلِّ سيادة القانون الذي يجعل كل المصريين أمامه سواء ثم نؤسس لعدالة اجتماعية تمنح المصري حقه في ثروات بلده وتجعل منه رجلاً فارسًا بحماية الله عز وجل ثم التأسيس لتنمية حقيقية على كل المستويات بشريًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا حتى نصل إلى مرحلة الريادة التي بها ينعم المصريون ويقدمون أنفسهم نموذجًا يتم الاقتداء به.
لذا فنحن نأمل من الشعب المصري أن تجتاز الأرقام التي ستتوجه إلى الانتخابات في المرحلة الثانية تلك التي كانت في المرحلة الأولى!!! فليشارك كل الشعب المصري في اختيار نوابه ويرسم خطوات مستقبل وطنه دون وصاية من أحد، كما أحدث ثورةً اهتزَّ لها العالم دون مساعدة من أحد.
نسأل الله التوفيق لكل مخلص واعٍ بمهمته متحمس لها، داعين الله تبارك وتعالى أن يجنب مصر شر الفتن وأخطار الفلول وضعاف النفوس؛ لتخرج مصر مهابةَ الجانب عزيزةَ النفس قوية الإرادة إن شاء الله.







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق