- بلادى توداى
- 10:56 م
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
ورود الحق ـ إخوان أون لاين : ـ كتب- خالد عفيفي:
أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز أن ما حدث يتحمل مسئوليته الجميع، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية، وكذلك بعض شباب المعتصمين ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع تلك الأمور.
وقال في بيان: إن الجميع افتقد الرؤية في معالجة الأزمة التي بدأت صغيرة ثم وصلت لما وصلت إليه؛ فالمجلس العسكري اكتفى بمشاهدة الحدث كأي مواطن مصري آخر، ولم يكلف نفسه عناء الردِّ على الشائعات التي أثارت المعتصمين، والخاصة بوجود معتقلين داخل مجلس الشعب المصري، وترك المعتصمين يقذفون المباني الحكومية التي اعتلاها أفراد- بعضهم من الجماهير التي تسكن أحياء عابدين والسيدة زينب، وبعضهم يقال إنهم رجال أمن بزي مدني- للردِّ على المتظاهرين وإثارتهم بشكل مستفز، الأمر نفسه بالنسبة لحكومة د. الجنزوري التي يبدو أن خوفها من تكرار أخطاء حكومة الدكتور عصام شرف قد جعلها تترك الأمور دون حسم من البداية، على الرغم من سهولة وإمكانية ذلك، خاصة أن مطالب المعتصمين كانت تنحصر في الإفراج عن بعض الأفراد الذين تمَّ اعتقالهم في بداية الأحداث.
وأكد المركز أن الإعلام المصري الرسمي والمستقل كان له الدور الأكبر في تصعيد الأمور بهذا الشكل المأساوي؛ إذ لاحظ المركز أن التغطية الإعلامية كانت مرتبكة ومتناقضة بشكل أصاب الجماهير بالحيرة وجعلها عاجزة عن معرفة المسئول الحقيقي عما حدث، ففي الوقت الذي حمل فيه التليفزيون الرسمي المعتصمين مسئولية ما حدث، ومطالبته الجماهير صراحة بالنزول إلى شارع قصر العيني ومجلس الشعب؛ لحماية تلك المؤسسات التي تمثل هيبة الدولة، حملت القنوات الفضائية المستقلة الجيش مسئولية التصعيد، بعد أن قام باحتجاز المعتصمين داخل المجلس، واعتقال العشرات منهم، وضرب أحدهم ضربًا مبرحًا.
وأضاف أن هذا الخلل الإعلامي الكبير دفع بالجماهير المحيطة بمجلس الوزراء من السيدة زينب وعابدين للنزول إلى الميدان لحماية المؤسسات الرسمية للدولة من المعتصمين، والدخول في مواجهات مباشرة معهم؛ مما أسفر عن حدوث عشرات الإصابات بين الطرفين.
وشدد "سواسية" على أن الحق في الاعتصام مكفول في الإعلان الدستوري المصري الصادر في مارس 2011م، وكذلك في الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حقِّ الجماهير في التعبير السلمي عن الرأي، والتي تؤكد على شرعية التظاهر والاعتصام.
وتابع أن مسئولية حماية المعتصمين تقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، وكذلك على الحكومة المصرية، وأن أي ضرر يقع على هؤلاء سواء من الجماهير أو من رجال الجيش والشرطة تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال إن ذلك لا يعني أنه ليست هناك ضوابط على المعتصمين مراعاتها بل أهمها ضبط النفس، وعدم استثارة رجال الأمن، أو الدخول معهم في مواجهات مباشرة، باعتبار أن هناك طرقًا شرعية يمكن اللجوء إليها في حال تعرض أمن أو حياة أحدهم للخطر؛ حفاظًا على هذا الحق المشروع، وعدم إتاحة الفرصة لأحد بأن ينقلب على العملية الديمقراطية التي سطر الشعب المصري بدمائه أولى خطواتها التي تتمثل في انتخابات مجلس الشعب المصري، التي أكدت وبحق مدى وعي الشعب المصري وإصراره على نجاح تلك التجربة.
وطالب المركز الحكومة بفتح تحقيق عاجل في الأحداث، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، داعيًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصر أعداد الشهداء والجرحى وتقديم تعويضات كاملة لأسرهم، باعتبار أنه يتحمل جزءًا من مسئولية ما حدث.
وطالب وسائل الإعلام المصرية والعربية بضرورة إعادة النظر في الرسالة الإعلامية، وتحري الدقة والصدق في نقل الأحداث؛ حفاظًا على أمن الوطن واستقراره.
عن الموقع :
بلادى تو داى : أخبار مصر أول بأول ـ ما استطعنا ـ نقدم إعلاما بديلا لإعلامنا المصرى الذى أجرم فى حق الإنسانية بمصر ، نسير برؤى واضحة لا حياد فيها فليس بين الحق والباطل إلا الباطل فأعينونا على ذلك بتعليقاتكم ومساهماتكم معنا فهو بيتكم أنتم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق