- بلادى توداى
- 6:03 ص
- أخبار محلية ، أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
"الأغلبية لا تضع الدستور" كانت العبارة الأبرز المستخدمة في الهجوم على الدستور وواضعيه، بالرغم من اتفاق جميع الأحزاب والتيارات على هذا المبدأ، إلا أن الطرف الآخر كان يحاول استخدام هذا الشعار لتشويه دستور مصر القادم إن لم تكن لـ"الأقلية اليد العليا في وضعه".
تبنَّت هذا الطرح بعض الأحزاب ذات الوزن الخفيف التي لا تتمتع بقاعدة جماهيرية ملحوظة في الشارع المصري ولم يتعدَّ عدد مقاعدها بمجلس الشعب في أحسن الأحوال 20 مقعدًا، لكنَّ صوتها كان الأعلى باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتي كانت غالبيتها تابعة للنظام المخلوع.
ورغم كل محاولات إقصاء الإسلاميين من الجمعية التأسيسية وتقليص نسبة تمثيلهم فإن الكتلتين الكبريان بالبرلمان "الحرية والعدالة" و"النور" اتفقتا على تقديم التوافق لضمان تمثيل جميع التيارات في الجمعية، وألا تأتي نتيجة التصويت خاليةً من أحد التيارات المهمة في المجتمع.
فكانت نسبة الحرية والعدالة التي تمثل أكثر من 60% من المجلسين 16 عضوًا في التأسيسية من المقاعد المخصصة لمجلس الشعب و9 مقاعد للنور و3 للوفد، وواحد من أحزاب "البناء والتنمية"، و"الإصلاح والتنمية"، و"المصري الديمقراطي"، و"المصريين الأحرار"، و"الوسط"، و"الكرامة"، و3 مستقلين.
كما أسفرت النتائج عن اختيار 15 عضو احتياطيًّا من مجلس الشعب، بينهم 6 من "الحرية والعدالة" و5 من "النور" وواحد من أحزاب "البناء والتنمية"، و"المصري الديمقراطي"، و"المصريين الأحرار"، ومستقل واحد.
وتم انتخاب 13 عضوًا من نواب مجلس الشورى كأعضاء أساسيين ليشكّلوا مع نواب الشعب نسبة الـ50% من أعضاء البرلمان، وبين نواب الشورى 9 من "الحرية والعدالة" و3 من "النور" ونائب واحد من الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي".
وشملت الشخصيات العامة التي تمَّ اختيارها عددًا من الشخصيات الحزبية، تركزت في غالبيتها من خارج الأحزاب الإسلامية، فكان بينهم الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي ود. منى مكرم عبيد عضو الحزب المصري الديمقراطي.
وضمَّت قائمة الشخصيات العامة أسماء لا يمكن الاختلاف عليها لكل الطوائف والاتجاهات؛ فهم بترتيب الأصوات: نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد عمارة، والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والكاتب فاروق جويدة، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، والدكتور المعتز بالله عبد الفتاح، ود. أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار علي عوض محمد صالح نائب رئيس المحكمة الدستورية، والفقيه الدستوري د. عاطف البنا، واللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونادر بكار المتحدث باسم حزب النور، واللواء الدكتور عماد حسين عبد الله مساعد وزير الداخلية، ود. محمد أحمد شريف الأستاذ بجامعة المنيا، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيس محكمة النقض المصرية، وخبير الاقتصاد الإسلامي د. حسين حامد حسان، ورئيس غرفة القاهرة التجارية م. إبراهيم محمود العربي، والمستشار يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، ود. جمال نوارة الخبير التعليمي، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وممدوح الولي نقيب الصحفيين، وبسام محمد متولي، وأيمن علي الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، ود. أحمد السيد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأحمد محمد خليفة، وم. محمد ماجد عباس خلوصي نقيب المهندسين، وعبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية ونائب رئيس الهيئة.
كما تضم القائمة كلاًّ من: نبيل مرهم، وماجد محمود كامل شبيطة، ومحمد عبد الكريم جاويش، وعبد الفتاح عبد التواب خطاب، وأحمد أيمن فؤاد المراكبي، وعبد العزيز عبد الشافي، ود. نادية مصطفى أستاذ العلوم السياسية، ومعبد الجارحي، وفاطمة محمود أبو زيد، وشريف عبد العظيم، ومحمد عبد الجواد محمود، وأشرف عبد الغفور، ومصطفى كامل السيد، ومجدي شنودة، ورفيق صاموئيل حبيب، وأحمد حرارة، ود. محمد يسري إبراهيم، ود. عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بأزهر المنصورة، وحسن محمد عبد العزيز لاشين.
كما تم انتخاب 20 عضوًا احتياطيًّا من خارج البرلمان، وهم: حازم الببلاوي، ومحمد عثمان، وحسين القزاز، ومحمد بكر إسماعيل حبيب، وباكينام الشرقاوي، ومحمد باهي أبو يونس محمد، وإيمان البحر درويش، وعمرو خالد، وعلي حبيش، ورباب المهدي، وعبد الآخر محمد حماد، وأحمد عمرو دراج، وعمرو هاشم ربيع، وهاني صلاح سري الدين، ومصطفى كمال حلمي، وسيد مرقص، وعلي الصاوي، ونور الدين علي رضوان، ومحمد محسوب عبد المجيد، ومحمد صفوت الزيات.







ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق