صرخة قاضي لايخشى الا الله

المستشار حسام الغريانى يكتب: بالامس زارنى لواء شرطه وبكى على مشاهد فض رابعه التى عرضتها الجزيره في وثائقي خلف المنصه وقال لى بالنص أنا قدمت إستقالتى ولم تقبل وهددت بالقتل إن فكرت في تقديمها مرة أخرى وقد قتل العقيد / توفيق عبد السلام في ادارة الجوازات بالبحيره عن طريق حادث سياره تبين فيما بعد أن القتل كان عمد ولم يعثر على السيارة التى دهسته دهسا ..
اللواء إستحلفنى بالله أن أكون شاهد على براءته من دماء شهداء رابعه بعد سقوط الانقلاب فسألته ومن أدراك أن الانقلاب سيسقط .. قال لى ومن يستطيع أن يوقف شعب لم توقفه مجزرة سقط فيها الاف القتلى بكل الطرق وأبشعها ..أما أنا فبكيت على حال القضاء الذي كنت أنتسب إليه وأنا أرى قاضي مسيحى متطرف يسأل القضاة الحاقدون على الاخوان من منكم يريد أن يحكم على الاخوان في انتهاك مفضوح لمبادئ العدالة

عندما تكون الاحكام هكذا فنحن حتما لسنا في دوله بمفهوم الدولة بل امام عصابه بمفهوم العصابة واقسم بالذي خلق السموات والارض لن تنهض مصر اذا مر الانقلاب ابدا ولن يحترم صاحب حق في دولة قامت على الباطل، لقد صرخت بأعلى صوت وبكل المصطلحات ادعو اخوانى من القضاة ان ينجو بانفسهم من هذه المهزلة التى يساقون للاشراف عليها وهم لا يعلمون ان الشعب لن يسمح لهم بالبقاء في القضاء وهم اول من خانو الشعب من اجل حفنة الاف من الاموال الحرام، لقد هددت بالقتل وبالضرب وبالحبس وبالتشريد وهددت بحبس ابنائي وفلذات اكبادى ان نطقت او كتبت ولكن أأخشي عصابة وأخون الله وانا الذي ما عرف الخوف الا من الله، اقولها اليوم للقضاة والضباط لا تطعنو الشعب غدا فلن يحميكم السيسي ومحمد ابراهيم لانهم لن يجدو من يحميهم بعدما تأتى اللحظة التى يدرك فيها المصريون ان الاستفتاء قد مر ولازالت المظاهرات ولازال الاقتصاد متدهور ووقتها ستضطر الملايين التى لا تنتمى لحزب اوفكر أن تخرج وتصرخ ووقتها لن يفلت منها الا من كان معها ودعونى اذكركم ان حزب البعث في العراق الذي لا يختلف عن الحزب الوطنى بعد سقوط النظام هرب الاعلاميون وهرب القضاة الفسدة والضباط ورجال المال والاعمال ومن ضبطه الشعب مثلو بجثته في الشوارع وانا لا اخيفكم من هذا المصير فلا مفر منه بعدما قتل من المصريين عدة الاف وأصبح الثأر في كل قرية ومدينه ولا تخلو بقعة في الوطن من ام شهيد ودمعة اب وفراق عزيز.

سأنزل غدا مع الشعب وأنا أتمنى أن يطلقون على رصاصة او يسجنونى فالسجن احب الى مما يدعوننى اليه والحياة الى جوار خالقي افضل من الحياة في ظل حكم عصابة لا ندرى اهم مسلمون مصريون ام منسوبون للاسلام وللوطن زورا وبهتانا، فكم من مسلم في البطاقة وهو عند الله من الكافرين.

بلادى توداى :

حذر الكاتب الأمريكي كريستوفر ديكي من "تحول رهيب" لمجريات الأحداث بمصر وكابوس يلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة القادمة، حال الموافقة على الدستور الجديد وانتخاب الفريق أول عبد الفتاح السيسي - الذي وصفه بـ "رجل الجيش القوي"- رئيسا للبلاد.

وقال الكاتب -في مقال نشرته مجلة "ديلي بيست" الأمريكية- إن 25 يناير مازال يوما لإحياء ذكرى ثورة 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس حسني مبارك، مؤكد أن الكثيرين يعتبرون الذكرى القادمة لحظة فارقة لدولتهم التي بدأت في الانهيار.

وأضاف ديكي: إنه منذ وصول الجيش إلى السلطة، أصبح ضباطه عازمون على سحق جماعة الإخوان المسلمين إلى الأبد، وبأي ثمن، حتى لو كان ذلك معناه تجريد الليبراليين والعلمانيين والصحفيين من حقوقهم، وأي شخص آخر يرغب في التشكيك في سلطة رجال يرتدون القبعات العسكرية.

وأشار الكاتب إلى أن الاقتصاد المصري في حالة يرثى لها، والمستقبل يبدو قاتما للغاية.

ونقل عن أحد رجال الأعمال المصريين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية لتسريح نصف موظفيه، قوله: ""الكثير من الناس سوف يذهبون إلى التحرير يوم 25 يناير القادم، لكن هذا العام سوف يتظاهرون ضد 25 يناير".

لكن الكاتب يرى أن هذا النوع من "الاحتجاجات ضد الاحتجاجات" لن يحل مشاكل البلاد، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الذين حضروا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في نوفمبر الماضي، اعترفوا أنه وسط كل هذه الشكاوي، لا أحد في مصر لديه إستراتيجية ديمقراطية واضحة لإنقاذ بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون مواطن.

وأوضح الكاتب أن الكابوس الذي يلوح في الأفق هو حدوث عملية شبه ديمقراطية تهدف إلى إضفاء شرعية على "الديكتاتور ذو الشعبية"، وبقلب عنوان رواية الروائي الكولمبي جابرييل جارثيا ماركيز، سيكون ما يحدث هو "ربيع البطريرك".

وأضاف: "الحدث المهم الأول هو الاستفتاء في 14 و15 يناير للموافقة على الدستور الجديد، والخطوة الثانية ستكون في نهاية شهر يناير، بعد 25 يناير، حيث يتوقع أن يستقيل السيسي من الجيش، ليتمكن قانونيًا من الترشح للرئاسة في أبريل، الأسلوب الفرعوني للسيسي له شعبية بين أهل جلدته، لا شك في أنه سيفوز".

 

وتوقع الكاتب أن يعمل بقايا الإخوان المسلمين تحت الأرض، مع زيادة عملية التطرف سواء تحت شعار الجماعة أو القاعدة أو أي جماعات أخرى، وتوقع أيضًا استمرار عملية قمع الإخوان وسفك الكثير من الدماء.

هم يخططون لقتل الرئيس محمد مرسى لكنهم يخشون من ردة الفعل الغير متوقعة من إنصاره وما الذي قد يترتب على ذلك من أحداث لايأمن عواقبها أحد 

من واقع خبرتى وبحثي في تاريخ الحركات الاسلاميه التى حملت السلاح أرى أنهم يتمتعون بذكاء يستحق التقدير خاصة في هذه المرحله الجاريه في مصر وارى ان الحركات الاسلاميه والجهاديه الان يراهنون على قدرة انصار مرسي على الحشد وما ان يتوقف الحشد وينجح الانقلاب حتى تتحول مصر الى قطعة من جهنم على وجه الارض ونرى الالاف يحملون السلاح ويبدأ مسلسل الانتقام والقتل العشوائي في الاعلاميين والضباط ويتحول نصف الجيش الى حراسات للقيادات وهذا السيناريو المخيف أيضا متوقع أن يحدث إذا تجرأ قادة الانقلاب على إغتيال الرئيس محمد مرسي وسيكونو هم اكثر الخاسرين لان صفحات التواصل المصريه لاتكف عن نشر عناوين الاعلاميين والضباط وحتى ارقام هواتفهم واسماء بناتهم واولادهم وسيلاحقهم الخطر هم واولادهم أينما رحلو ويجب أن لاينسو أن طالبان والقاعده وجبهة النصر كلها ثمار لبذرة لم تنبت وتتشعب وتمتد جزورها الا في مصر فقائد القاعده مصري وعمود جبهة النصرة مصريون والمصريون هم الاكثر فاعلية في حركة طالبان التى لازالت تحارب الجيوش الغربيه بنديه منذ 13 عاما وفشل المشروع الاسلامى ودهسه بالانقلاب لن يصنع لا امنا ولا استقرارا بل سيولد جيلا جديدا لن يترك للغرب مصالح في الشرق الاوسط وما لايريد الغرب ان يفهمه ان عودة محمد مرسي صمام امان للعالم وعزله بالانقلاب امر خطير جدا وما لا يلحظه كثيرون ان قادة الانقلاب صبو جام غضبهم ورصاصهم على قادة الاخوان فقط بينما تجنبو استفزاز الجماعات التى لها تاريخ في حمل السلاح ولم يقتربو منها لا بالمطاردة ولا بالاعتقال ولازالو يتجنبون الصدام معها حتى الان وما يجري في سيناء ليس الا نقطة في بحر مما قد يجري اذا قتل الرئيس مرسى ولذا فانا قلت واكرر الان ان الانقلابيون ومن عاونوهم وساعدوهم وخططو لهم كلهم أخطأو ولم يدركو أنهم غرقو في وحل حتى العنق وليس امامهم الا حلا يعود بمقتضاه الرئيس مرسي والا فالبديل سئ وربما أسؤ مما يتخيل الكثيرون 

هم يعلمون جيدا أنهم يختطفون الرئيس الشرعي والا فلماذا لم يعترف بهم العالم ولماذا لم يقم رئيس اوروبي او أمريكى بزيارة مصر ولطالمو حاولو وفشلو في إقناع دولا كثيره بالاعتراف بهم كسلطة مؤقته لان العالم أذكى من أن يعترف بحكومة مؤقته لا تعلم ماذا سشيواجهها من مخاطر في المستقبل القريب

السيسي رفض مناقشة رواتب ضباط الجيش أمام لجنة الموازنة العامة والرئيس أصر

- 100 شركة ترأسها قيادات عسكرية تدر 168 مليار جنيه نصيب الدولة منها مليار واحد فقط

- الجيش والشرطة والإعلام والقضاء يسيطرون على مقدرات الوطن ويحاربون أي نظام يمس مصالحهم

- السيسي وافق على خارطة طريق مرسي يوم 2 يوليو في اجتماع جمعهما مع قنديل ثم انقلب عليه

فجر يحيى حامد، وزير الاستثمار ومستشار الرئيس محمد مرسي، مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد أن الرئيس مرسي كان يعلم أنه ستقع مواجهة قوية مع المجلس العسكري، وكان يرى أن مؤسسات الدولة كالشرطة والجيش والقضاء لابد من إصلاحها من الداخل.

وقال حامد، في أول ظهور له بعد فض "رابعة" خلال حواره مع برنامج "بلا حدود" على قناة الجزيرة مباشر مصر منذ قليل: الرئيس واجه حربا من الداخل والخارج؛ لأن مؤسسات الدولة كالقضاء والإعلام والشرطة والجيش ترفض أن ينال الشعب نصيبه بما لديهم من مميزات.

وأكد أنه لم يكن هناك أي دولة أجنبية قدمت لمصر أي دعم في فترة حكم مرسي، خاصة من أوروبا والخليج باستثناء قطر، في حين أن هذه الدول كانت تدعم اقتصاد دولة مبارك، ما وضعنا في مأزق.

وقال: إن فاروق العقدة زار الرئيس فور توليه منصبه يوم 2 يوليو 2012، وقال له "نحن على مشارف الإفلاس، فكنا أمام خيار أننا بحاجة لإصلاح هيكلي للشرطة، لكننا لن ندخل في مواجهة مع الجيش، وأظن أن هذا القرار الآن يحتاج إلى مراجعة وهذا ليس عيبا، ومثل هذه الأمور كانت لابد أن تحسم فور تنحي مبارك كي تكتمل الثورة.

وتحدث الوزير الشاب عن الأخطاء التي وقعت فيها الثورة، وهي أنها انتهجت منهج الإصلاح بعيدا عن المنهج الثوري، خاصة بعدما أرسلت المؤسسة العسكرية رسائل واضحة إبان الثورة من خلال عدة وقائع، مفادها أنها ستتسبب في مشكلات لأي سلطة تنفيذية تأتي خارج إطارها؛ لتضع صاحب القرار في أزمة بصورة دائمة.

وأضاف أن الرئيس مرسي كان يمشي بخطى ثابتة لتأسيس مؤسسات الدولة، وفوجئ بأن الجيش هو الذى يعين عدة وزراء، من بينها الاستثمار والمالية والتعاون الدولي والبترول، وهو ما رفضه الرئيس بشدة.

وأشار إلى أن الخلافات بين الرئيس والمؤسسات العسكرية حدثت في الوقت الذى كان فيه عجز الموازنة يفوق الملياري جنيه، وكان الاقتصاد فيه يعاني، ما دفع الرئيس للتفكير في الثروة المعدنية من معادن ومحاجر التي تقدر بعشرة مليارات جنيه كدخل سنوي، ولا نحصل منها الآن إلا على مليار واحد؛ لأن الجيش يسيطر على صحراء مصر بشكل كامل بما فيها من محاجر.

وأكد أن قادة الجيش طالبوا المشاركة في الحكومة بتعيين وزراء الحقائب الاقتصادية لكن الرئيس رفض ذلك.

وأضاف أن قادة الجيش يريدون الحفاظ على إمبراطوريتهم الاقتصادية، وهذا هو أساس صراعهم مع أي حكم مدني يهدف لاسترجاع مقدرات الدولة من هيمنة قادة العسكر للشعب.

وتساءل الوزير الشعب: من الذى يقف حائلا دون تعمير سيناء رغم أنها تخضع لكامل سيطرته؟ بالطبع قادة الجيش، وهو ما دفع الرئيس مرسي من خلال حكومة هشام قنديل لتخصيص مبلغ ضخم لتعمير سيناء، ولكن بعد الانقلاب العسكري كل هذه الميزانية صرفت على السلاح الذى يضرب به أهالي سيناء؛ لأن الجيش هو المستفيد الوحيد من عدم الاستثمار في سيناء، أما شبكات المحمول فلم تصل لأهلنا على حدود رفح إلا بضغط شديد من الرئاسة على الجيش ثم عاد الجيش وأوقفها.

واستدرك قائلا: مشروع تنمية قناة السويس مثال حي على هذا الصراع؛ لأن ممثل الجيش رفض مشروع القانون الذى أعد على مدار 3 أشهر، وعرقلوا تمريره لمجلس الشورى كي يصوت عليه وينفذ، رغم أننا حققنا كل شروط التأمين الإستراتيجي التي وضعها الجيش بنفسه، ومع ذلك تم تشويه هذا المشروع وشيطنته، واليوم تتحدث حكومة الانقلاب على أنه سيدر خيرا وافرا لمصر وتبيع مقدرات الوطن للغير.

واستمر حامد في تفجير مفاجآته قائلا: الجيش رفض منح أهالي مطروح محطة مياه الشرب إلا بالسعر الاستثماري.

وكشف أن "آن باترسون" تحدثت للدكتور عصام الحداد قبل الانقلاب بـ48 ساعة، وقالت له بالحرف: "القصة ليست في المعارضة جمهورك الوحيد هو السيسي"، ما يفسر رفض المعارضة لدعوات الحوار المتوالية من الرئيس رغم أنه أقر بأن مجلس الشعب الذى سينتخب لو طالب بانتخابات رئاسية مبكرة سأستجيب، ولو جاءت الانتخابات بغالبية ضدي لن أكمل مدة رئاستي.

وأكد أن رؤية الرئيس كانت لا تريد الدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكري؛ كي لا يحتدم الصراع ويحدث احتراب أهلي وتسقط الدولة، فأراد أن يرجئ هذه المواجهة، كما أكد أن الرئيس أقال عنان وطنطاوي بعد ورود معلومات تفيد بعدم تأمين جنازة ضباط رفح، وزار الرئيس سيناء وشاهد التراخي الأمني بعينه، وأدرك مدى الخطر الشديد الذى تمثله المؤسسة العسكرية على مصالح الدولة، نافيا أن يكون إقالة عنان وطنطاوي جاءت بتنسيق مع السيسي.

وأوضح أن الرئيس لم يعزل السيسي ومحمد إبراهيم؛ لأن المشكلة ليست في شخصيهما، بل في تركيبة المؤسسات التي ينتمون إليها.

وتوالت مفاجآت الحوار حينما أكد يحيى أن يوم 2 يوليو جلس السيسي في اجتماع مع الرئيس وقنديل، واتفقوا على تغيير الوزارة بما فيها رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع، وتعديل الدستور، وإجراء الانتخابات البرلمانية، وحينها قال السيسي: إن هذا كاف جدا لنزع فتيل الأزمة، ثم عاد وأبلغ الرئيس أن المعارضة لم توافق مساء نفس اليوم، ما يؤكد أن السيسي رأس حربة المجموعة المستفيدة من مقدرات الوطن، ولا تريد هذه الاستفادة أن تئول للشعب، فخططوا للانقلاب مبكرا جدا قبل 30 يونيو.

وضرب الوزير مثلا للحفنة المستفيدة من مقدرات الوطن، بأن وزارته وحدها تضم أكثر من 100 شركة تدر 168 مليار جنيه سنويا لا يصل للدولة منها سوى مليار واحد، ما يؤكد أن هناك اختزالا لدولة مصر في يد العسكر، وأي محاولة للمساس بهذه المكتسبات لصالح الشعب تواجهها دولة العسكر بقوة، منتقدا أن يأخذ الجيش طريق "مصر إسكندرية الصحراوي" لمدة 50 سنة، رغم أن الدولة هي التي رصفته.

واستدرك قائلا: السيسي أبلغ الرئيس برفضه مناقشة رواتب الضباط وكبار قادة الجيش في لجنة الأمن القومي، والرئيس أبلغه أن ذلك سيتم وفقا للدستور.

وشدد على أن الرئيس تصدى لمحاولة بيع أي مصنع ملكا للدولة أو تسريح عامل بها، رغم أن العسكر يقومون ببيع بعضها.

وأشاد الوزير الشاب بصمود الشعب والرئيس على حد سواء، مؤكدا أن هذا الصمود شاركت فيه كل طوائف الشعب وليس الإسلاميين فقط، ما يعجل بنهاية هذا الانقلاب وعودة الأمور لنصابها الصحيح.

وكشف حامد النقاب عن آخر رسالة وصلته من الرئيس محمد مرسي في محبسه، أخبره فيها أنه لن يكون طرفا في أي حل لا يمكنه هو شخصيا من القصاص من الانقلابيين، ولن يوكل محامين للدفاع عنه، وقال بالنص: إذا سقط الانقلاب وسيسقط.. فكل الإجراءات باطلة".

بلادى توداى :

"... هناك دستور يمكن أن نطلق عليه دستور ولي الأمر حيث الحاكم بمعزل عن شعبه، يقرر تغيير الدستور أو وضع جديد حسب مصلحته ومناوراته السياسية. وهناك دستور الحركة الوطنية حيث المواطنة الثورية نجدها متجسدة ومتطابقة في المواطنة الدستورية من حيث الشراكة الوطنية التامة والحاضرة.

وهناك أخيرا ما يمكن أن نطلق عليه دستور الغلبة.والغلبة تعبير استخدمناه ... تحذيرا من أن الأوطان لا تبني بالغلبة. وأن أي تيار يظن أنه قادر علي ذلك ربما لحداثة ممارسته السياسية أو لعدم إدراكه الخبرة المصرية المركبة فإن عليه أن يراجع نفسه".

 

هذه كلمات كتبها د. سمير مرقس في مقال له بجريدة الأهرام تحت عنوان "مصر الجديدة.. بين دستوري المواطنة والغلبة".

 

نسلم وفقا لهذا التصنيف بأن دستور 2012 كان "دستور الغلبة"؛ لأنه كتب وأقر بمنطق الأغلبية الانتخابية؛ لذا فقد رفضنا في حزب (مصر القوية) هذا الدستور ودعونا المصريين للتصويت عليه بلا؛ واعتبرنا أن جمعيته التأسيسية قامت على أساس المحاصصة الحزبية لا على أساس التوافق الوطني الذي تعهد به الرئيس المعزول د. محمد مرسي، كما رأينا أن هذا الدستور لا يمثل الثورة ولا يحقق مطالبها في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والسيادة الشعبية الحقيقية.

 

كان هذا موقفنا من دستور أتى من خلال جمعية منتخبة على مرحلتين، وعبر في النهاية عن مزاج أغلبية شعبية انتخابية، ولكن كان الأمر متعلقا بمبادئ وانحيازات لحزبنا من ناحية، ورؤية واقعية لمستقبل دستور لا يوضع بغير طريق التوافق والتعبير عن مطالب الثورة من ناحية أخرى.

 

ها نحن الآن أمام مشروع جديد لتعديلات دستورية، وإذا استخدمنا نفس التصنيف المشار إليه فإننا نستطيع أن نرى بلا تردد أن هذا المشروع ما هو إلا "دستور ولي الأمر" أو "دستور السلطة"، والسلطة هنا ليست سلطة منتخبة، واللجنة القائمة على وضع المشروع لجنة معينة ولا تعبر عن التوافق المنشود، ناهيك عن أنها لا تعبر عن أغلبية انتخابية!

 

الرفض بالنسبة لنا هنا أوضح، والأسباب أكثر، وكنا نتوقع أن يشاركنا الرفض من رفضوا دستور 2012 بسبب غياب التوافق؛ رفضا لـ "دستور الغلبة" إلا أنهم فاجؤونا بأنهم يقبلون بلا تردد دستور "السلطة القسرية"!

 

لم تمنعنا هذه المواقف المتناقضة من أن نبقى على مبادئنا التي التزمنا بها أمام أنفسنا وأمام شعبنا؛ وأعلنا رفضنا لهذا المشروع شكلاً وموضوعاً.

 

نرفض "الشكل" هنا؛ لأننا أمام مشروع تعديل دستوري وضعته لجنة معينة من رئيس معين من ناحية، وغير معبرة عن التنوع المصري السياسي والمجتمعي من ناحية ثانية، وغير معبرة عن التوافق المنشود من ناحية ثالثة.

 

نرفض مشروع التعديلات الدستورية من حيث "الشكل" أيضا؛ لأنه لا يمكن أن يقبل دستور لأمة يوضع لها تحت حالة الطوارئ، ووسط ظروف استثنائية، وفي ظل حالات القتل والاعتقال والتعذيب والتهديد، وتحت سلاح التخوين والتحريض، وفي أجواء فاشية إقصائية بامتياز.

 

نرفض مشروع التعديلات الدستورية من حيث "الشكل" كذلك؛ لأنه وضع في السر، ووفق مشاورات غرف مغلقة، ودون حوار مجتمعي وجاد وشفاف، ودون التواصل مع القوى المجتمعية الحية في المجتمع؛ بما يفقده أي صفة قد تنطبق على دستور من المفترض أن يكون عقدا اجتماعيا لأمة في حجم الأمة المصرية.

 

رغم أن رفض "الشكل" كاف لرفض "الموضوع" برمته؛ إلا أننا حرصنا في حزب "مصر القوية" على تقييم المضمون حرصا منا على ترسيخ قيمة التقييم الموضوعي، وحرصا منا على توصيل رأينا لكافة شرائح الشعب المصري وكافة اتجاهاته.

 

لم نر بداية في مشروع التعديلات الدستورية ما يجعلنا نتراجع عن تغيير موقفنا السابق لدستور 2012، بل نرى أن أسباب الرفض الموضوعي في مشروع تعديلاته أكبر وأدعى؛ وذلك لأسباب عديدة:

 

أولا: مجمل مواد نظام الحكم تنقلنا مرة أخرى إلى مربع الحاكم الفرد المسيطر على السلطة التنفيذية من ناحية، والمقيد للسلطة التشريعية من ناحية ثانية؛ حيث أن الرئيس:

 

هو الذي سيشكل عمليا الحكومة وفقا للمادة 146؛ حيث هناك استحالة أن ينجح مجلس النواب في التوافق على حكومة في ظل الانتخابات ذات الأغلبية الفردية التي أتاحتها المادة 102، وتحت سيف التهديد بحل مجلس النواب في حال عدم قدرة حزب الأكثرية على تشكيل الحكومة في غضون 30 يوما!

قادر على الاستفتاء على حل مجلس النواب لأي سبب يراه، وفي أي وقت، ولأي عدد من المرات وفقا للمادة 137؛ بما يحد من سلطة مجلس النواب الفعلية في مراقبة أداء السلطة التنفيذية خوفا من حل المجلس!

قادر على وقف أي قوانين يصدرها مجلس النواب؛ لأن تمرير القوانين يحتاج إلى أغلبية ثلثي المجلس كاملا في حال اعتراض الرئيس عليها وفقا للمادة 123؛ وهو ما يستحيل عمليا في ظل مجلس ذي أغلبية قائمة على انتخابات فردية، وبالتالي فلن تخرج قوانين على غير هوى رئيس الجمهورية بأي حال من الأحوال!

 

ثانيا: يفتح باب الفساد لأولاد وأقارب الدرجة الأولى للرئيس وأعضاء الحكومة ومجلس النواب؛ حيث لا يمنعهم من المقاولة أو التعاقد أو الشراء أو البيع أو الاستئجار مع الحكومة وفقا للمواد 109 و145 و166؛ رغم أن التجربة المصرية تؤكد على أن هذا هو باب الفساد الحقيقي والفعلي الذي عانت منه مصر طوال العصور الماضية.

 

كما أن هذه المواد الثلاث دسترت عملية الإهداء للمسؤولين من خلال ربط رفض الهدايا بكونها متعلقة بعمل الرئيس أو عضو مجلس النواب أو الحكومة وهو ما يستحيل إثباته؛ بما يجعله نصا محرضا على تقديم هدايا للمسؤولين من أصحاب المصالح، بدلا من رفض أي هدايا تتجاوز قيمة مادية محددة كما في كل البلاد الديمقراطية!

 

ثالثاً: نصوص العدالة الاجتماعية نصوص مطاطة ولا تلزم الدولة فعليا بتحقيق احتياجات الكرامة الإنسانية لكل المصريين؛ حيث ما زالت النصوص تتحدث عن "معاش مناسب" و"حياة كريمة" كما في المواد 8 و17 و27 و83 دون تحديد أو تعريف لمفهوم هذه المناسبة أو الكرامة بما يجعل الأمر منحصرا في معاشات المائتين أو الثلاثمائة جنيه كما هو حادث حاليا، وكان الأولى أن تحدد هذه المفاهيم بالحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة مثلا حتى يكون هناك التزام جاد من الدولة نحو مواطنيها.

 

رابعا: رغم تغول الرئيس على السلطة التشريعية وسيطرته على السلطة التنفيذية إلا أنه يقف عاجزا تماما أمام المؤسسة العسكرية التي هو قائدها الأعلي؛ حيث لا يستطيع تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة كما في المادة 234، ويعد صوته كصوت مرؤسيه غير المنتخبين والأكثر عددا في مجلس الدفاع الوطني كما في المادة 203.

 

إضافة إلى أن موازنة القوات المسلحة تناقش في مجلس ذي أغلبية عسكرية واضحة؛ بما يفقد الرقابة المالية الواجبة على كل مؤسسات الدولة معناها كما في المادة 203 أيضا.

 

خامسا: السماح بمحاكمة المدنيين عسكريا رغم أن القضاء العسكري تابع للقائد العام للقوات المسلحة حيث يعين قضاته ويتحكم في مواردهم ومكافآتهم بل ويصدق على الأحكام الصادرة عنه؛ بما لا يوفر له أي ظروف تجعله قضاء مستقلا كما نصت على ذلك المادة 204، كما أن هذه المادة تتيح لضباط من القوات المسلحة بحكم تواجدهم فيما يسمى بالقضاء العسكري حق التنصت على المراسلات البريدية والمكالمات التليفونية وفقا للمادة 57، وحق تفتيش البيوت ومراقبتها والتنصت عليها وفقا للمادة 58.

 

سادسا: السماح مرة أخرى للمحكمة الدستورية بحل المجالس المنتخبة بما يعيدنا مرة أخرى لمتاهة إهدار أصوات المواطنين، وعدم استقرار الحياة السياسية والتشريعية؛ وذلك وفقا للمادة 192، وكان الأولى السماح بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات كما هو الحال في دستور 2012، أو بعدم تطبيق عدم دستورية قانون الانتخابات إلا على الانتخابات اللاحقة في موعدها كما وضع ذلك في تعديلات لجنة العشرة القانونية.

 

هذه أسباب ستة مجمعة، وهناك أسباب أخرى عديدة لا يتسع المجال لذكرها.

 

يضاف إلى كل ذلك عمليات القبض التي تمت – ولا زالت - مع أعضاء الحزب الذين دعوا المواطنين من خلال ملصقات وأوراق للتصويت بلا على مشروع التعديلات الدستورية؛ بما يؤكد أننا أمام دستور يراد له أن يمرر بأي طريقة لا أن يعرض على إرادة الجماهير الحرة في أجواء ديمقراطية سليمة.

 

كل واحدة من هذه الأسباب كاف بمفرده لرفض مشروع التعديلات الدستورية المطروحة من حيث الشكل والمضمون؛ لأنها تخرج في النهاية دستورا غير متوازن في السلطات، إضافة إلى كونها تخرج دستورا معبرا عن مصالح واضعيه والسلطة القسرية المعينة لهم لا عن مجموع الشعب المصري، وطموحاته التي خرج لأجلها منذ 25 يناير 2011 في موجات ثورية متعاقبة.