مدير مركز الدراسات الإسلامية بدار العلوم: من حق إدارة الجامعة أن تتأكد من هوية المنتقبة ولا تأمرها بكشف وجهها أثناء الامتحان
- بلادى توداى
- 3:34 ص
- أهم الأخبار
- لا توجد تعليقات
حمل الدكتور محمد المنسي مدير مركز الدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال الندوة التي عقدت أمس تحت عنوان "أزمة النقاب بين الرؤية الشرعية والأحكام القضائية"، وسائل الإعلام وبعض أساتذة الكلية المسئولية عن تأجيج قضية حظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحان.
واستهل المنسي الندوة منوها إلى بداية الأزمة عندما خلع الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل نقاب طالبة بأحد المعاهد الأزهرية، مما جعل الكثيرين يتخذوا منها سندا شرعيا لمنع ارتداء النقاب داخل الجامعات، وقال: نحن لا نملك إلا أن نقرأ الفاتحة على روح فضيلة شيخ الأزهر الذي وافته المنية صباح أمس. وقام الجميع بقراءة الفاتحة ترحما عليه.
ووجه اللوم لوسائل الإعلام التي شاركت في تأجيج القضية ولبعض أساتذة دار العلوم الذين وقعوا في الفخ وأعطوا الفرصة للمتربصين بدار العلوم ومكانتها للنيل منها، كما يقول.
وأكد أن الرأي الشرعي الملائم في هذه القضية هو الإباحة، لكنه أشار إلى هناك ضرورات توجب كشف الوجه (خلع النقاب) كالخطبة أو أداء الشهادة أو الطب والتداوي أو الحج أو الصلاة أو عند أي منفعة أو حدوث المصلحة.
وشدد على حرية ارتداء النقاب للمرأة إلا في الحالات التي تستوجب خلعه رافضا التبريرات التي سيقت من قبل الجهات الرسمية لتسويغ منع النقاب، منها أنه يساعد الفتاة على الغش في الامتحانات أو أنه من العادات لبلدان أخرى تريد الهيمنة علينا.
وقال إن الربط بين النقاب والغش ليس صحيحا وإن ثبت في بعض الحالات فليس دليلا على صحته، وحمل على الجامعات التي منعت المنتقبات من دخول الامتحانات وفي الوقت ذاته المنتقبات اللاتي رفضن الانصياع بحكم الضرورة وهي دخول الامتحان.
وختم قائلا: عند التعامل في المستقبل مع المسألة من حق الإدارة الجامعية أن تتأكد من هوية الطالبة لكن عن طريق امرأة تكلف بهذا وهن كثر، وليس من حق الجامعة أن تأمر المنتقبة بخلع النقاب وكشف وجهها أثناء أداء الامتحان.
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق